أدان مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الاحد، قرار وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي "نفتالي بينيت" القاضي بمنع الفلسطينيين من البناء في مناطق المصنفةB داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب بيان وصل سوا، أدان مركز حماية لحقوق الانسان القرارات الاستيطانية والعنصرية لقيادات قوات الاحتلال الإسرائيلي فإنه يعتبرها تصعيداً خطيراً واختراق لمبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة.

وطالب مركز حماية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات الدولية خاصة ما يتعالق بجريمة الاستيطان من خلال توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، كما ويطالب المركز بالعمل الجاد من أجل الزام الاحتلال الاسرائيلي بتفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، ومقاطعة وتجريم وملاحقة أي شخص أو شركة تقوم بالتعامل مع المستوطنات، ويدعو المركز لدعم ومسانده الشعب الفلسطيني ضد سياسة الآبارتايد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وكان وزير جيش الاحتلال قد أصدر أمس السبت، قرارا يقضي بمنع المواطنين الفلسطينيين من البناء في المناطق المتاخمة أو المطلة على المستوطنات في الضفة الغربية والمصنفة بالمناطق B حسب اتفاقية "أوسلو"،حيث أعوز لـ "المستشار القضائي" لوزارته بإصدار الأمر بمنع عمليات البناء الفلسطينية في المناطق القريبة من مستوطنات "شيلو" و"عيلي" جنوب مدينة نابلس والواقعة ضمن مناطقB والخاضعة إداريًا ومدنيًا للسلطة الفلسطينية.

جاء القرار متزامنا مع اعلان رئيس وزراء الاحتلال " بنيامين نتنياهو "، يوم الخميس الماضي 20/02/2020 عن مخططات لبناء 5200 وحدة سكنية في القدس المحتلة، بينها 2200 وحدة سكنية تقام في حي جديد في مستوطنة "هار حوما" و3200 وحدة سكنية لإقامة مستوطنة جديدة يطلق عليها اسم "غفعات همتوس" قرب بيت صفافا، وهي قرارات تأتي انسجاما مع صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للسيطرة على اراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبناء نظام عنصري تتحكم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي لحرمان الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.