طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وفاة موقف داخل أحد سجون الأجهزة الأمنية في قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا" نسخة عنه:-

المركز يطالب النيابة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف لدى جهاز الأمن الداخلي

أعلن صباح اليوم عن وفاة المواطن عصام أحمد السعافين، 40 عاماً، من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد أن نقل إليه يوم أمس من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة، حيث كان موقوفاً منذ نحو شهر. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات الوفاة وإعلان نتائج التحقيق. كما يعبر المركز عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة، في ظروف مختلفة، ويخشى أن تكون هذه الحالات ناجمة عن ممارسات التعذيب و/أو الإهمال الطبي الذي يتعرض لها هؤلاء الموقوفين.

ووفقا لتحقيقات المركز فإن الضحية يعمل في جهاز الشرطة في السلطة الفلسطينية، وجرى اعتقاله بتاريخ 27 يناير 2020، من قبل أفراد من جهاز الأمن الداخلي، في مخيم البريج، ومن ثم نقل الى مقر الجهاز بمدينة غزة. وأفاد شقيق المتوفى يوسف السعافين، 33 عاماً، للمركز، بأنه مساء يوم 27 يناير، قام أفراد ملثمون يرتدون زياً مدنياً باعتقال شقيقه، الذي كان يعاني من مرض السكري، ولديه تهتك في العصب الطرفي، من أمام نادي خدمات البريج، واقتادوه لجهة غير معلومة. وأضاف شقيق المتوفى، بأنهم علموا من مصادر غير رسمية وجود شقيقهم في مقر الامن الداخلي بغزة، دون معرفة أسباب الاعتقال، ودون أن يتمكنوا من زيارته طيلة فترة توقيفه. وأضاف شقيق الضحية بأن العائلة عرفت بوفاة ابنها بعدما تفاجأت صباح اليوم بتجمهر أناس أمام منزلهم في المخيم، ولم يبلغوا من قبل أي جهة رسمية بذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، صباح اليوم، وفاة الموقوف عصام أحمد السعافين في مستشفى الشفاء فجر اليوم الأحد، حيث تم نقله لتلقي العلاج ظهر أمس السبت إثر تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ. وأضاف البيان أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق، وسيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

يؤكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهة المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن النتائج.

كما يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على "..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..". ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.