وجه نجل الرئيس السابق علاء مبارك، اليوم السبت 22 فبراير 2020، الشُكر للمحامي فريد الديب على مجهوده في قضايا "أسرة مبارك" التي بدأت منذ عام 2011، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر "الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب المحامي القدير على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ ٢٠١١ بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها إلا إنه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة. شكراً أستاذ فريد".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

كان أكد المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً "محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم".

وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدا: على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا : "مافيش جريمة"، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.

من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع أسهمه بخسارة كبيرة.

وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت اليوم السبت، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة، وقضت ببراءة أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني".

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.