الجنائية الدولية توافق على قبول مُذكرة لفتح تحقيق ضد إسرائيل

الجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الابتدائية في محكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، قُبول الطلب المُقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حول تقديم مذكرة قانونية لـفـتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبت ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967.

ورحب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالقرار التي أصدرته المحكمة الابتدائية، حول الموافقة على طلب تقديم مذكرة قانونية بخصوص طلب المدعية لمحكمة الجنايات الدولية بـفـتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعت اللجنة القانونية في المؤتمر جميع المعنيين من القانونيين والمختصين من الفلسطينيين وأصدقاءهم في العالم إلى التعاون سوية في سبيل إثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "

يشار إلى أن المحكمة الدولية كانت قد استلمت 43 طلبا من دول ومؤسسات وأفراد، حيث رفضت طلبيين وقبلت طلبات من 7 دول هي ألمانيا والبرازيل وتشيكيا وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، كما استلمت المحكمة طلبات من نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين "الإسرائيليين".

وفي حيثيات قرارها ذكرت المحكمة أنها "نظرت في انتماء وخبرة وتجربة المنظمات والأفراد، وقامت بتقييم مختصر المذكرات التي ينوون تقديمها".

كما دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى الاستمرار في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت المدعية العامة في كانون أول من عام 2019 قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعين أساسيين وهما: أولًا: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة وثانيًا: مناطق اختصاص المحكمة والتحقيق الجرائم في تلك المناطق.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد