اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بناء آلاف جديدة من الوحدات السكنية في مشروع توسيع الاستعمار الاستيطاني في محيط القدس المحتلة لإغراقها بالمستوطنين اليهود، وعزلها تماماً عن محيطها الوطني الفلسطيني، يندرج في تطبيق "الصفقة" التي كشف عنها سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دافيد فريدمان.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:

"الديمقراطية": ردع تطبيقات خطة ترامب-نتنياهو بتجاوز الرفض اللفظي والاحتجاج الكلامي نحو الاشتباك في الميدان وإطلاق سراح الحركة الشعبية

•قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بناء آلاف جديدة من الوحدات السكنية في مشروع توسيع الاستعمار الاستيطاني في محيط القدس المحتلة لإغراقها بالمستوطنين اليهود، وعزلها تماماً عن محيطها الوطني الفلسطيني، يندرج في تطبيق "الصفقة" التي كشف عنها سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دافيد فريدمان، التي تشكل اتفاقاً ضمنياً بين ترامب ونتنياهو، على هامش الصفقة المعلنة، تتيح لسلطات الاحتلال الشروع فوراً في تطبيق خطط الضم، وفق خطوط ترسمها حكومة الاحتلال، بما في ذلك تجاوز ما جاء في رؤية ترامب من حديث عن "دولة" فلسطينية، وفي تجاوز لما تم الإعلان عنه من لجنة مشتركة إسرائيلية-أمريكية، يرسم خرائط الضم في انحاء الضفة الفلسطينية، ورسم حدود المعازل الفلسطينية المسماة زوراً وبهتاناً "دولةً"، محاطة بكل أشكال الحصار من طرق التفافية وجسور ومعابر، ومواقع وحواجز تسيطر عليها كاملة قوات الاحتلال، كما يحول "الدولة" الفلسطينية المزعومة إلى "حظائر بشرية" لعزل ملايين الفلسطينيين خلف خطوط مشروع اميركي-اسرائيلي لم يعد يخفي أهدافه المفضوحة في تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة إن الخطوة الإسرائيلية في جبل أبو غنيم، كما أعلن عنها نتنياهو، تشكل الخطوة الثانية الكبرى التي تخطوها إسرائيل في تطبيق "خطة ترامب-نتنياهو" بعدما قررت أول من أمس بناء مجمعات استعمارية استيطانية على أراضي مطار قلنديا، والأراضي الأخرى المجاورة له شمال القدس، مما يعزز من فرض الحصار والتطويق على المدينة وفصلها عن امتداداتها السكانية والمجتمعية مع الجوار الفلسطيني.

واكدت الجبهة أن متل هذه الاجراءات لم تعد جزءاً من التكهنات، بل باتت واقعاً صارخاً، يتطلب رداً عملياً، لا يكتفي بالإدانة أو الرفض، أو الشكوى للمجتمع الدولي فحسب، بل يتطلب كذلك استعمال ما في اليد الفلسطينية، من أسلحة ردع سياسي وجماهيري لسياسات الاحتلال، من خلال الشروع فوراً في تطبيق ما تم الإجماع عليه في المؤسسة الوطنية الجامعة، في المجلس الوطني، والمجلس المركزي، من إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، إلى الخروج من أوسلو، إلى سحب الاعتراف بإسرائيل، إلى وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي (وليس البحث معه على صفقات غامضة تكرس سياسة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي) إلى تحرير الحركة الشعبية من أية قيود والتزامات نحو دولة الاحتلال، وإطلاق المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، عبر توفير اليقين لدى أبناء شعبنا، بجدية القيادة في مواجهة مشروع ترامب-نتنياهو، وعدم الاكتفاء بالرفض الكلامي واللفظي المجاني، والانتقال بدلاً من ذلك نحو الاشتباك الشامل في الميدان، وفي المحافل الدولية.