دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الخميس، الاتحاد الاوروبي إلى دعم مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي، لعقد مؤتمر دولي للسلام، يرتكز على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وثمن الوزير المالكي، لدى لقائه ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في بروكسل، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت من القضية الفلسطينية.

واطلع، المالكي، بوريل، على قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد الافريقي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ومواقف العديد من الدول الرافضة للمخطط الاميركي الهادف الى إلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته مستقلة.

وشدد على أن انحياز الولايات المتحدة التام لسياسة الاستيطان والاستعمار الاسرائيلي تمنع الولايات المتحدة من لعب دور الوسيط النزيه، ما يتطلب إيجاد آليات عمل متعددة الأطراف لإنقاذ عملية السلام.

وحذر من عواقب اقدام إسرائيل على ضم مناطق من الضفة، ما يهدد مستقبل حل الدولتين والمشروع الوطني الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملية لردع إسرائيل، كما أعرب عن ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، أكد بوريل مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من عملية السلام وحل الدولتين على اساس حدود الرابع من حزيران 1967 وعدم اعتراف الاتحاد بأي تعديل على هذه الحدود، إلا باتفاق الأطراف المعنية، وعلى دعم دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة و القدس عاصمة للدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه يعمل مع الدول الأعضاء للتوافق حول سبل تفعيل مباحثات السلام.

وأكد بوريل أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد سيعقد اجتماعا في الثالث والعشرين من الشهر المقبل لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط والخطوات لإنقاذ حل الدولتين.

وتوافق الطرفان على استمرار التشاور لصالح الخروج بأفكار عملية من شأنها إعادة المفاوضات وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وناقشا سبل إعادة تفعيل الرباعية الدولية كآلية عمل متعددة الأطراف تحظى بثقة المجتمع الدولي وكبديل عن التفرد الأميركي كراع لعملية السلام.

ويأتي اللقاء في نطاق المساعي الفلسطينية لحشد الدعم الأوروبي لموقف القيادة الفلسطينية الرافض لمشروع ترمب ومحاولات الالتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية والشرعية الدولية.