أدان مركز حماية لحقوق الإنسان الإجراءات العنصرية التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ويطالب بتدخل دولي لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

نص البيان كما وصل وكالة سوا:

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان الإجراءات العنصرية التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ويطالب بتدخل دولي لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

ووفقاً لمتابعة مركز حماية فقد قامت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بفرض مزيداً من الإجراءات التعسفية والتضييق على الاسرى والمعتقلين استمراراً لتطبيق توصيات "لجنة أردان" التي شكلها وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" عام 2018، بهدف سلب المنجزات التي حققها الأسرى.

يذكر أن إدارة مصلحة السجون بدأت فعلياً بتطبيق إجراءاتها منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2018، حيث قامت بتركيب كاميرات لمراقبة الأسيرات في سجن "هشارون" قبل نقلهن إلى "الدامون" ، كما قامت بسحب المئات من الكتب من سجني "هداريم" و"نفحة". وفي إجراءات أشد عنصرية قامت إدارة مصلحة السجون بفرض إجراءات جديدة منها ما يمس بـالحياة التنظيمية للأسرى، وأخرى تتعلق بأصناف المشتريات من "الكنتينا"، وكمية الطعام ونوعيته ، وتقليص المصروف الخاص بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة في اليوم، وسحب البلاطات التي تستخدم لطهي الطعام ، ومواعيد الفورة ومدتها، وزيارات العائلات، وعدد الكتب، والحياة التعليمية للأسرى، إضافة لإجراءات حضر وخفض عدد قنوات التلفزة من عشرة إلى سبعة وحظر استخدام الأغطية الملونة، والسماح بذات اللون الواحد فقط، ناهيك عن استمرار سياسة الاعتقال الإدارة، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، و تركيب أجهزة تشويش مسرطنة و استمرار سياسة القمع للأسرى والمعتقلين داخل السجون حيث شهدت نهاية العام 2019 ومطلع العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات القمع والتعذيب التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يدين ما يتعرض له حوالي 5 آلاف معتقل وأسير فلسطيني في سجون الاحتلال، فإنه يدعو:

المجتمع الدولي لإيجاد آلية تلزم الاحتلال باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما تلك التي تتعلق بحالة الاسرى والمعتقلين في سجونها.

جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي بالتوافق على مقترح مشروع أممي يضمن إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين لاسيما فئتي الاطفال والنساء، وضمان معاملتهم وفقاً لأحكام ومبادئ الأمم المتحدة.

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التحرك الجاد للوقوف عند معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واتخاذ موقف واضح إزاء ما يتعرضون له من إجراءات عنصرية داخل معتقلات الاحتلال.

المنظمات الدولية وفى مقدمتها الصليب الأحمر الدولي بمتابعة الأوضاع داخل السجون من خلال الزيارات المكثفة لضمان وقف كافة الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني قضية الأسرى ورفع قضيتهم إلى المحاكم الدولية، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية في روما.