حذر قائمون على شركات عاملة في تجارة وتوزيع أجهزة الاتصالات والحواسيب وسائر مستلزمات قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة ، من إنهيار قطاع الاتصالات في القطاع؛ جراء منع الاحتلال إدخال مستلزماتها.

ووصف القائمون على الشركات، وفق تقرير للصحفي حامد جاد نشرته صحيفة الأيام المحلية، مواصلة الاحتلال منع إدخال هذه التقنيات والأجهزة لقطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي بمثابة قرار إسرائيلي بتدمير وإنهاء أعمال عشرات الشركات العاملة في هذا المجال.

وذكرت الصحيفة أنها تحدثت مع عدد من أبرز الشركات التي تضررت جراء منع الاحتلال الأسبوع الماضي إدخال حمولة إحدى عشرة شاحنة محملة بمستلزمات وتجهيزات مختلفة لقطاع الاتصالات.

ونقلت عن المدير التنفيذي لشركة القدس لتكنولوجيا المعلومات أيمن بكرون قوله : "أدى منع الاحتلال إدخال شحنتين لشركتي إلى ضرر كامل وتوقف تام في العمل فنحن نستورد الطابعات وأجهزة اللاب توب والسيرفرات وغيرها من تجهيزات مختلفة نعمل على تسويقها لشركات وتجار التجزئة ومحال شركات الكمبيوتر".

ووصف بكرون استمرار منع إدخال هذه التجهيزات بالكارثة التي مست مباشرة بالتزامات الشركة تجاه العديد من المؤسسات المتعاقدة معها، موضحاً أن قيمة الشحنة التي كانت من المفترض إدخالها الثلاثاء الماضي لشركته تقدر بقيمة 600 ألف دولار منها أجهزة لاب توب بقيمة 350 ألف دولار وأجهزة خلوية بقيمة 250 ألف دولار.

وأكد أنه في حال استمرار منع الشحنة لأكثر من أسبوعين فستضطر الشركة إلى الاستغناء عن عدد من العاملين لديها، لافتاً إلى ما ترتب على الشركة من خسائر مختلفة جراء تجميد أعمال الشركة والتكلفة الإضافية المتمثلة بدفع رسوم حجز وتخزين هاتين الشحنتين سواء في الميناء أو في مخازن في الضفة.

وشدد على أن شركات القطاع الخاص لا تعد طرفاً في أي تجاذبات أو مشاكل سياسة، وبالتالي من المفترض تجنيب هذه الشركات كافة المشاكل التي لا علاقة لها بها.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة بيديكس سليمان المدهون أن قرار المنع طال شحنة لشركته الأسبوع الماضي بقيمة 80 ألف شيكل وأعاق إدخال شحنة أخرى من المفترض أن يتم توريدها إلى غزة الأسبوع الحالي بقيمة 120 ألف شيكل حيث لم تبلغ الشركة حتى الآن بأي جديد يتعلق سواء بالإفراج عن الشحنة السابقة أو المتعاقد على توريدها.

ووصف ما آل إليه نشاط شركته بالشلل التام منوهاً إلى التداعيات الكارثية المترتبة على التزامات الشركة تجاه العديد من المؤسسات الأكاديمية والأهلية والحكومية التي من المفترض أن تقوم الشركة بتوريد احتياجاتها من التجهيزات المختلفة المتعاقد عليها من أجهزة حواسيب وشاشات وطابعات وملحقات الكمبيوتر.

وحذر من خطورة فوضى التلاعب بالأسعار بين تجار التجزئة والمستهلك نتيجة لهذه الأزمة وشح التجهيزات المتوفرة في سوق قطاع غزة.

بدوره، أوضح حسن حمدونة المدير التنفيذي لشركة "هايبر تك" أن كافة أعمال الشركة توقفت إثر الإجراء الإسرائيلي المذكور ما زاد من صعوبة الأوضاع التي تمر بها الشركة قبل منع إدخال شحنة لشركته الأسبوع الماضي.

ونوه إلى أن منع إدخال الشحنة المذكورة من مستلزمات الكمبيوتر التي يعمل على تسويقها لأصحاب ومحال وشركات الكمبيوتر العاملة بالتجزئة، لافتاً إلى الخسارة الفادحة التي لحقت بشركته نتيجة لتوقف نشاطها جراء الإجراء الإسرائيلي المتمثل بمنع إدخال مستلزمات قطاع الاتصالات.

والأسبوع الماضي، منعت سلطات الاحتلال، إدخال حمولة إحدى عشرة شاحنة محملة بمعدات وتجهيزات مختلفة بقيمة نحو 15 مليون شيكل تعود لعدد كبير من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المقدمة لخدمات الانترنت في قطاع غزة. وفقا للمصدر ذاته.