رد مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا، على الحملة التي تشنها إسرائيل ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، معتبرا أن الحملة ليست جديدة، بل متواصلة ومستمرة في التحريض على مؤسسات المجتمع المدني من قِبل دول الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشوا لوكالة سوا الإخبارية، إن الحملة التي تقودها إسرائيل سواء من خلال وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أو من خلال ما يُسمى بـ "راصد المنظمات الأهلية"، تستهدف هذه المؤسسات ودورها ومواقفها المرتبطة بالقانون الدولي وبمنظومة حقوق الانسان.

وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه أسوأ الظروف اليوم في ظل هذه الحملات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الجهات الأوروبية والجهات المانحة المختلفة، لتقويض دورها وجهودها في دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني وفضح انتهاكات الاحتلال على كل المستويات.

وأشار الشوا إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل النجاحات التي حققتها مؤسسات المجتمع المدني، داعيا كل المؤسسات الدولية لإدانة هذه الحملات ومواجهتها، والعمل باتجاه تعزيز صمود مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة هذه التحديات، وتوفير بيئة العمل المناسبة لها.

وأكد أن التمويل لمؤسسات المجتمع المدني يشهد عجزا كبيرا جدا، مما يقوض من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وأيضا القدرة على دعم القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن حجم التمويل الإنساني المخصص للأراضي الفلسطينية على مدار السنوات الماضية شهد عجزا كبيرا جدا تجاوز الـ 50% على مدار 3 سنوات.

وحذر الشوا من تداعيات العجز الكبير لمؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن بعض الجهات التمويلية بدأت تستجيب لحمة التحريض الإسرائيلية بفرض بعض الشروط.

وأضاف: "نحن من طرفنا نؤكد تمسكنا بمنظومة القانون الدولي والقانون الفلسطيني، وجهدنا متواصل منذ فترة طويلة ونقوم بمواجهة هذه الحملات التحريضية التي يقوم بها الاحتلال".

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم قد نقلت صباح اليوم عن شاي هار تسافي رئيس قسم الابحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية قوله إن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من شأنه أن يزيد من مستوى التحريض بين الفلسطينيين ضد إسرائيل؛ لأنه طيلة السنوات الماضية تحصل هذه المنظمات على دعم اقتصادي بعشرات ملايين الشواكل، رغم أن حصولها على هذا الدعم أسوة بباقي منظمات المجتمع المدني حول العالم يتطلب عدم وجود علاقات لها مع ما توصف بالمنظمات الإرهابية".

وأضاف تسافي، أن "الآونة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في أوساط المنظمات الأهلية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي، وهو شرط شرعي وقانوني، يتطلب وجود طرف ثالث يتأكد من عدم وجود علاقات واتصالات بين هذه المنظمات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة".

وأوضح أن "الشرط الأوروبي يركز على التنظيمات الفلسطينية الواردة في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد، في حين أن الفلسطينيين غاضبون، ويرفضون بكل شدة التوقيع على هذا الشرط، لا سيما أن التنظيمات المقصودة بها هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس ؛ لأنها برأيهم منظمات سياسية شرعية".

وأكد أن "الرفض الفلسطيني ليس مفاجئا، لأنه في أواخر 2019 كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك بنية تحتية واسعة النطاق تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت إحدى خلاياها عملية مسلحة قرب رام الله قتلت مستوطنة إسرائيلية، مع العلم أن عددا من أفراد الخلية شغلوا مواقع قيادية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان".

وزعم أن "مؤسسة الضمير حصلت في السنوات الأخيرة على دعم مالي بما يعادل ثمانية ملايين شواكل من دول وجهات أوروبية، مع أن بعض أعضاء هذه المنظمة اعتقلوا عدة سنوات في السجون الإسرائيلية على خلفية نشاطهم المسلح ضد إسرائيل، مع العلم أن الرفض الفلسطيني لقبول الشرط الأوروبي بشأن تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية المرتبطة بالمنظمات الناشطة في مجال نزع الشرعية عن إسرائيل ما زال قائما".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت في التاسع عشر من سبتمبر / أيلول العام الماضي العديد من المباني في مدينة رام الله بالضفة الغربية من بينها مكاتب مؤسسة الضمير ومقر النقابة للعاملين بقطاع الخدمات.

وصادرت قوات الاحتلال وقتها 5 أجهزة حاسوب نقال ، وذاكرة كاميرا ، وذاكرة 3 أجهزة حاسوب ، وكرت حاسوب وعدد من الكتب كما عبثت بمحتويات المكتب.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تداهم فيها القوات الإسرائيلية مكاتب مؤسسة الضمير ، فقد وقعت المداهمات السابقة في عامي 2002 و2012. فعلى مر السنين، اعتقلت أيضاً السلطات الإسرائيلية، واحتجزت العديد من موظفي مؤسسة الضمير. بحسب منظمة العفو الدولية.