أعلنت ما تسمى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق مساء أمس الثلاثاء، أنها زادت عدد تصاريح الدخول للعمال والتجار من قطاع غزة إلى 7000، وهي أكبر حصة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وبحسب صحيفة هآرتس فمن المتوقع أن يسري مفعول هذه الزيادة، التي تبلغ 2000 تصريح إضافي، منذ اليوم الأربعاء، إلى جانب زيادة مساحة الصيد قبالة ساحل القطاع إلى 15 ميلًا بحريًا.

ونقلت الصحيفة عن ما يسمى المنسق الإسرائيلي قوله "في ظل الهدوء النسبي في غلاف غزة في الأيام الأخيرة ووقف إطلاق البالونات المتفجرة، فقد تقرر في نهاية المشاورات الأمنية إعادة التدابير المدنية التي تم إيقافها في نهاية الأسبوع الماضي، طالما تواصل الهدوء ، وسيتم تحديد استمرار السياسة فقط وفقًا للأعمال على أرض الواقع."

أقرأ/ي أيضاً: شاكيد تزعم: تصاريح العمل وسيلة لمساعدة إسرائيل

وقالت الصحيفة الاسرائيلية ان منح التصاريح لأغراض تجارية، ووفقًا للإجراءات الرسمية، لمن يظهرون دليلًا على عملهم في التجارة في السنوات الأخيرة. ويتم عمليًا منحه التصاريح، أيضًا، للعمل في القطاع الزراعي في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة ان الجيش الاسرائيلي وبلدات الغلاف تدعم دخول العمال من قطاع غزة، إلى جانب أولئك القادمين من الضفة الغربية، لكن جهاز الشاباك يعارض ذلك، بادعاء أن دخول العمال والتجار ينطوي على مشكلة أمنية.