غزة / سوا / دعا القيادي في حركة " حماس " وعضو كتلتها البرلمانية، يحيى موسى، الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف مما كشفته وزارة الداخلية بغزة عن تورط الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في تقديم معلومات عن المقاومة، مشدداً على أنه آن الأوان لرحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وقال موسى في تصريحٍات نشرها المركز الفلسطيني للإعلام اليوم السبت :" على الفصائل أن تأخذ مواقف واضحة وحاسمة، ومعالجة ما يجري بمسؤولية وطنية"، مشدداً على أن شعبنا لا يستحق أن تبقى منظمة التحرير حكراً في يد عباس.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ملفات صوتية ومصورة لعدد من المتورطين بالأحداث الأمنية الأخيرة في قطاع غزة، اعترفوا خلالها بعلاقة مباشرة تربطهم بضباط يتبعون الأجهزة الأمنية في رام الله .

وقال القيادي الفلسطيني: "نحن أمام مفترق حقيقي وتاريخي، لم يعد الموقف الحيادي يصلح؛ لأن المستهدف هي الفصائل والقضية الوطنية".

وأضاف "آن الأوان للقول بشكل واضح راحل يا عباس برضاه أم غصباً عنه، لافتاً إلى أن الفصائل بدأت تتحرك في الآونة الأخيرة وظهر ذلك من خلال الموقف الذي عبر عنه في المجلس المركزي

ومن قبل ذلك الموقف الذي وجه الاتهام لعباس وحركة فتح فيما يتعلق بتعطيل المصالحة.

ورأى القيادي البرلماني أن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بغزة، ليس جديداً إنما "جرى تعريف المعرف"، مؤكداً وجود عشرات الاعترافات طيلة الفترات السابقة تتحدث عن حقائق في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الزيادة هذه المرة يتعلق بالعلاقة مع مصر من خلال تصدير مواد مفبركة هدفها حصار شعبنا في غزة وإبقاء المعاناة مستمرة .

ووصف هذا التحريض بأنه نوع من المؤامرة على غزة المحاصرة والمغلقة معابرها والمسروقة أموالها، والتي يساء لعلاقتها بالآخرين عبر تقارير مفبركة.

وقال :"ما تم كشفه نقطة في بحر الخيانة والتعاون الأمني وتفكيك العمل المقاوم وتفكيك الحركة الوطنية والعمل على بناء ثقافة مرتبطة بأن تكون السلطة وكالة أمنية مقابل ما يدفع من أموال وتحويلات للضرائب والدعم الأمريكي وكل هذه الأمور".

واتهم موسى القيادة السياسية للسلطة بالتواطؤ فيما يجري، عاداً أن هناك تغير بنيوي عميق في دور أمن السلطة بحيث أصبحت مرتبطة بالوظائف الأمنية، وبات وجود السلطة مرتبط بأمن الاحتلال () باعتبار أن الأمن أصبح أمن واحد، بل هناك ارتباط بين أمن العصابة التي تحكم في رام الله وبين أمن الاحتلال".

وقال :"كل ما تم الكشف عنه وما يجري يؤكد أن وجهة القيادة الحالية أنها غير منتمية لشعبنا وقضيته وأصبحت تربط وجودها بالاحتلال والعلاقات المشبوهة مع أجهزته الأمنية.

وأشار إلى أنه جرى حرف مسار السلطة بعد انقلاب حركة فتح على نتائج الانتخابات عام 2006، وفي عام 2007 تم إعادة بناء الفلسطيني الجديد على أساس الولاء الأمني والوظيفة الأدوار الأمنية غير المرتبطة بالجانب السياسي، حيث تم الفصل بين المسار السياسي ومسار التنسيق الأمني، وهو ما يفسر قوة العلاقة الأمنية رغم المعلن عن تعثر وجمود ملف المفاوضات.

وشدد على أنه تم إعادة بناء الأجهزة الأمنية بمعرفة دايتون وفصل المسار الأمني عن السياسي، معتبراً أن الأمر الآن ليس في يد السياسي إنما في أيدي مجموعات يتم ربطها بشكل واضح بالأجهزة الأمنية الصهيونية.

وعن تشكيك حركة فتح بما تم الكشف عنه، قال القيادي البرلماني :"نحن ندفع فاتورة انتمائنا الوطني وعدم قبولنا فصل غزة عن باقي الوطن ندفع هذه الفاتورة منذ عشر سنوات، في المقابل ماذا فعل عباس وجماعته، هم يحاولون فصل غزة ويستثنونها من الأموال والمشاريع ويسرقون أموالها".

وأضاف "الذي يجري هو نوع من الجريمة المتواصلة ضد شعبنا في غزة ثم يحملوننا المسؤولية لذلك ليس مستغرباً هذا الموقف من حركة فتح (..) هؤلاء الناس يكذبون ويتآمرون ويتباهون بمؤامرتهم" لافتاً إلى اعتبار عباس التنسيق الأمني أمر مقدس.