عجز موازنة الحكومة يزيد عن 600 مليون $

وزير العمل : الاضراب للمهن الطبية والصحية ممنوع بقرار رئاسي صدر عام 2017

اضراب الاطباء في الضفة الغربية

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش ان هناك قرار رئاسي صدر عام 2017 ، يمنع منعا باتا المهن الصحية والطبية من الاضراب ، مبينا ان الحكومة الفلسطينية لديها عجز يزيد عن 600 مليون دولار في موازنتها للعام 2020.

وأعلن أبو جيش وهو رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع كافة النقابات أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لاستكمال عملها وحوارها مع مختلف النقابات المهنية من أجل رفع توصياتها لمجلس الوزراء .

وأشار أبو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء ، إلى أنه تم طلب عقد اجتماع مع نقابة الأطباء لكنها لم تتجاوب مع الطلب(..) مؤكدا أن اللجنة الوزارية ستواصل الحوار والنقاش مع كافة النقابات وجاهزة للاستماع لمطالبهم .

وأوضح أبو جيش أن النقابات المهنية رفعت في الآونة الأخيرة بعض المطالب النقابية التي قد تكون محقة في جزء كبير منها وغير محقة في بعضها خاصة ما لها علاقة بالجانب المالي .

وتابع أن حوالي 18 نقابة قدمت خلال اللقاءات معها 75 مطلبا من الحكومة بدأت اللجنة الوزارية بدراستها وطلبت من كافة النقابات تأجيل أي خطوات تصعيدية حتى نهاية الشهر الجاري ليتسنى للجنة دراستها لكن نقابة الاطباء لم تتجاوب مع ذلك علما أن اللجنة أجابت على ما يزيد عن 90% من مطالب النقابات الادارية والنقابية مبينا فيما يتعلق بالمطلب المالي أن الوضع المالي في الحكومة لا يسمح الآن.

وأضاف أن اللجنة قدمت ورقة من 17 صفحة ترد فيها على مطالب كافة النقابات وشكلت لجان فنية لمتابعة العمل

وفيما يتعلق بتثبيت العقود، قال رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع النقابات، إن هناك قرارا من الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، نتيجة سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية منوها إلى أن الحكومة لديها عجز يزيد عن 600 مليون دولار في موازنتها للعام 2020.

ونوه نصري أبو جيش إلى أن القانون واضح بمنع كل المهن الطبية والصحية منعا باتا من الاضراب بقرار رئاسي صدر عام 2017 (..) مبينا أنه خلال الست سنوات الأخيرة تم رفع علاوات لكثير من الموظفين أعضاء النقابات المهنية والبالغ عددهم 3400 عضو بزيادة تفوق عن ال100% و200% و150% بينما كافة الموظفين العموميين لم يتم رفع رواتبهم 1 % ، مشددا على أنه الآن لن يتم رفع علاوة طبيعة العمل لأي نقابة دون أخرى وان النقابات كلها على قدم المساواة

وأشار وزير العمل رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع كافة النقابات نصري أبو جيش إلى أن الحكومة تواصل دراسة قانون الخدمة المدنية المعدل الذي يجري النقاش بشأنه واعتمد في مجلس الوزراء بالقراءة الأولى .

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد