فتح تعلق على الطلب الإسرائيلي بمصادرة 1.7 مليار شيكل من المقاصة
عقبت حركة "فتح"، مساء اليوم الإثنين، على المطالبات الإسرائيلية بإصدار أمر حجز على مبلغ 1.7 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة".
وقال صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن "هذا ليس بجديد على الإطلاق"، مشيرًا إلى العديد من المحطات التي شرعنت فيها إسرائيل لنفسها اقتطاع الأموال من "المقاصة" الفلسطينية، لا سيما تلك المتعلقة بالأموال الخاصة بأسر الشهداء والأسرى.
وأضاف صيدم في تصريحات تابعتها وكالة (سوا) الإخبارية أن "هذا ليس بالغريب على الإطلاق أمام حالة القرصنة التي وفرتها صفقة القرن وإعلان الإدارة الأمريكية عنها".
وأشار إلى أن ذلك " فتح الباب على مصراعيه الآن أمام مغامرات كبيرة من هذا النوع، وخطوات مخجلة ومحزنة جراء حالة غطرسة معنوية وميدانية نراها يوما بعد يوما".
اقرأ/ي أيضا.. طلب إسرائيلي بمصادرة 1.7 مليار شيكل من أموال المـقاصة الفلسطينية
وشدد صيدم على ضرورة الثبات ومتابعة هذا الملف، وأن يكون هناك موقفا فلسطينيا موحدا في وجه الصفقة، وعلى الأقل ما تبقى من الموقف العربي الثابت والصامد بوجه هذا الضغط، والتوجه نحو المؤسسات الدولية وليس أقلها المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان؛ كي لا يكون هناك أي مساحة لإسرائيل للمناورة، وحتى توضع النقاط على الحروف ويقول شعبنا كلمته بأنه يرفض على الإطلاق التعامل مع هذه الصفقة وأي من مخرجاتها.
وفي سياقٍ آخر، لفت صيدم إلى وجود مجموعة كبيرة من الدول التي تفكر في صد الهجوم الفعلي الذي أحدثته "صفقة القرن"؛ جراء حالة المسؤولية والشعور بضرورة التدخل لإنقاذ الموقف سيما أن الجميع في العالم على الأقل ممن يمتلكون الحكمة والرؤية، يرون أنها لن تكون على الإطلاق حلا للصراع إنما مقدمة لاحتدامه وزيادة حجم المأساة والمعاناة للشعب الفلسطيني وببقاء هذه المنطقة دائما على فوهة بركان.
واستطرد قائلا : "لذلك يفكر الأوروبيون الآن باتجاه أن يكون هناك مبادرة نحو حلحلة الأمر ومحاولة طرح هذه المبادرة الاوروبية العربية على ترامب لتكون بديلا عن صفقة القرن".
وختم عضو مركزية "فتح": أي شيء لا يستند لقرارات الشرعية الدولية لا يلتزم بالقانون الدولي ولا يحفظ ثوابت شعبنا، لن يكون مقبولا من قبل القيادة الفلسطينية على الإطلاق.