أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد في بحر غزة ، معتبرا أن القرار  يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاصغ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفيما يلي نص بيان المركز الفلسطين، كما وصل وكالة "سوا" الاخبارية:

المركز يدين قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة تقليص مساحة الصيد البحري في مياه غزة

قلصت السلطات الإسرائيلية المحتلة يوم أمس الأول السبت الموافق 15/2/2020، مساحة الصيد البحري قبالة شواطئ قطاع غزة، ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

وأفاد نزار عياش، رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة، لباحث المركز أن قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية في المنطقة من ميناء غزة، إلى محافظة رفح، و6 أميال بحرية في منطقتي غزة والشمال، ينعكس بشكل كارثي على الأوضاع المعيشية لنحو 4000 صياد، و1500 من المرتبطين بمهنة الصيد من عمال ومهنيين وهواة صيد يعملون في قطاع غزة، ولا يتمكنوا جراء تقييد حركتهم، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي يتعرضون لها من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية المحتلة، وفي إطار القيود التي تفرضها على سكان قطاع غزة، تراجعت عن تقديم تسهيلات كانت قد أعلنت عنها قبل أن تدخل حيز التنفيذ، شملت التراجع عن إعادة 500 تصريح لتجار من قطاع غزة، والتراجع عن إدخال الأسمنت المخصص لصالح القطاع الخاص.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي. وعليه، فإنه:

- يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

- يدعو إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.

- يدعو المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.