اعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الأحد، انه جاري التحضير لتشكيل فريق وطني بالتعاون ما بين وزارتي العدل والخارجية والمغتربين ومحاميين دوليين لدراسة وملاحقة ومسائلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين من مختلف الجنسيات وتقديمهم للمحاسبة وذلك حسب الاولوية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب بحق ابناء شعبنا .

ودعا شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الى ضرورة توفر تشريعات عربية واسلامية وفلسطينية تنص على المسائلة والمحاسبة لمرتكبي تلك الجرائم بدلا من الرجوع للقوانين الاوروبية لتسريع ملاحقتها ومسائلتها .

واكد شلالدة على اهمية تكريس الجهود في اسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام وتحميل المسؤولية للدول التي رخصت لها العمل كونها تنتهك القانونين الدولي والانساني .

من جهة اخرى اضاف شلالدة ان تصريحات بعض الدول او الرؤساء بخصوص تأثير بعض الدول على قرارات عمل محكمة الجنايات، قائلاً: "ان هذه التصريحات لا تؤثر من قريب او بعيد على عمل المحكمة كونها جهاز قضائي مستقل ونزيه وجاء بموجب قانون روما".

وأشار وزير العدل إلى ان ثلاثة قضايا من جرائم الحرب التي انتهكتها اسرائيل ضد شعبنا وصلت للغرفة التمهيدية للمحكمة موضحا ان ذلك يعني ان المحكمة نفذت سبعين بالمئة من عملها بخصوص تلك القضايا وان القرارات بخصوصها في طريقها للتنفيذ.