قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الجمعة ان جمهورية التشيك قررت أمس الانضمام الى الاجراءات التي ستتخذها محكمة الجنايات الدولية بشأم فحص فيما إذا كان يحق للمدعية العامة فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل بعد اتهامها بارتكاب جرائم حرب.

ووفقا للصحيفة الاسرائيلية فإن التشيك طلبت الانضمام لتكون "صديق للمحكمة" في تلك الإجراءات (..) مشيرةً إلى أن هدفها مساعدة إسرائيل التي تميل إلى عدم المشاركة في تلك الجلسات رسميًا، رغم أنها سعت إلى عقد جلسة استماع بشأن اختصاص سلطة المحكمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن ألمانيا هي الأخرى قد تقدم طلبًا مماثلًا، وأن يوم الأحد المقبل هو الموعد الأخير لتقديم الطلبات.

وكانت المدعية العامة قررت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قرارًا بأن هناك أساسًا لإمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ومنها الحرب ضد غزة وتوسيع المستوطنات والمواجهات على حدود غزة. ما أغضب إسرائيل بدعم أميركي، وإعلان رفضها لهذه الخطوة باعتبارها أن هذه المناطق ليست من اختصاص المحكمة.

ورحب مسؤولون سياسيون في إسرائيل بطلب الجمهورية التشيكية، معتبرين أن ذلك جزءًا من الجهود التي بذلت من قبل تل أبيب، وأنهم يعتبرون براغ حليفًا وثيقًا لإسرائيل في المؤسسات الدولية وساعدت في كثير من الأحيان على منع القرارات التي تم معارضتها من قبل حكومة بنيامين نتنياهو ، بما في ذلك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت صحيفة هآرتس، إلى أن فريق من نقابة المحامين الإسرائيلي قدم أيضًا طلبًا مشابهًا، لكن لن يمثل إسرائيل رسميًا.