غزة / سوا / كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة ما قالت أنه مخططاً لزعزعة الأمن والاستقرار في غزة يقوده ضباط من أجهزة أمن السلطة عبر عناصر من الأجهزة السابقة في القطاع.

وأعلنت الداخلية خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها في غزة اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في غزة جمعت معلومات عن المقاومة وسلمتها لضباط أمن السلطة في رام الله .

وبحسب التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخراً، أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة، للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه إقليم متمرد.

وعرضت الداخلية عدداً من اعترافات تلك العناصر التي تورطت بالتخابر على المقاومة وكيفية اتصالهم بضباط في الأجهزة الأمنية برام الله لجمع تلك المعلومات وإيصالها للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب نشر حالة من الفوضى والإخلال بالأمن العام في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أن العناصر المذكورة سعت لاستغلال الظروف الصعبة في غزة وخاصة التي نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال "القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية والتي شملت تفجيرات وحرق مركبات وإطلاق النار، فضلاً عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة وانعكست على الشارع بغزة".

وأضاف البزم أن أجهزة الأمن برام الله لها دور في التحريض على قطاع غزة في الإعلام المصري وخلق حالة من العداء لدى الشعب المصري ضد قطاع غزة وفصائل المقاومة، من خلال فبركة تقارير ومعلومات كاذبة تزّج بغزة في الشأن المصري.

وحمّلت وزارة الداخلية رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمد لله المسئولية عن كل ما يجري في قطاع غزة، وذلك "لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية، حيث يوجد عشرات الملفات الجاهزة التي تم استكمال إجراءاتها الأمنية وتنتظر قرار الوزير للتعامل معها".

ولفت البزم إلى أن المؤتمر اليوم جاء "بعد استنفاذنا كافة الأمور الممكنة باجتماعنا مع الفصائل وعرض الوثائق وإرسال مذكرات لجامعة الدول العربية والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وكافة الجهات المعنية لإعطاء فرصة للجميع من أجل المعالجة والتدارك".

وطالب المتحدث باسم وزارة الداخلية "بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي تثبت تورط الأجهزة الأمنية برام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة من أجل وضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمني"، كما طالب الفصائل الفلسطينية بإبعاد خلافاتها الداخلية عن المساس بحياة وأمن المواطنين، مشدداً: "لن نسمح لأي شخص أو مجموعة أن تهدد الأمن والاستقرار، ولن يشفع لها أي غطاء تنظيمي".

وتابع: "لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الإخلال بالأمن والاستقرار في قطاع غزة، ولن نسمح بعودة الفلتان الأمني مجدداً للقطاع، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وطمأن البزم أبناء شعبنا أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها والضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس باستقرار وأمن القطاع، بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها وعدم توفر الإمكانيات ورواتب الموظفين، وستبقى الوفية لصمود شعبنا وتضحياته المستمرة.