أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن القرار الذي أصدرته المفوضية العامة للأمم المتحدة حول الشركات القائمة بأنشطة تتعلق بالمستوطنات، تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على حماية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة، أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس ، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المنظمة، الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف أنشطتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن المفوضية العامة قد أصدرت أمس الأربعاء، قائمة "سوداء" للشركات العاملة في أرض دولة فلسطين المحتلة، حيث تشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.