أعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات انه سيتم الاثنين المقبل تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي اليها الشركات العاملة في المستوطنات والتي اعلنت الامم المتحدة امس قائمة بأسمائها لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها.

واكد عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس، انه في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا فانه سيتم ملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والارض الفلسطينية.

وقال عريقات ان اصدار الامم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يشكل انتصارا للحق الفلسطيني والقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بدعم مع من إدارة ترامب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وفرص تحقيق السلام وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.

من جهته طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الانسان ابراهيم خريشة الشركات العاملة في المستوطنات وعددها 94 شركة محلية و18 من دول مختلفة، التعاطي مع قرار المجلس بشكل جدي ووقف عملها في المستوطنات.

وأكد خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن المجلس اختصر عدد الشركات في القائمة الى 112 شركة من أصل 307، لأن بعض الشركات تعهدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات.

وحذّر خريشة أي شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات فإنه سيتم تصنيفها أيضا ضمن الشركات المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن فلسطين ستعمل لاحقا على متابعة كافة الشركات المخالفة بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين.

وجدد خريشة التأكيد على مواصلة التحركات واللقاءات مع عدد من السفراء والدول تحضيرا لجلسة مجلس حقوق الانسان الشهر المقبل لشرح القرارات التي ستقدمها فلسطين ومحاولة كسب التأييد والدعم الدولي لهذه القرارات.

وأمس الأربعاء، نشرت الأمم المتحدة القائمة المذكورة، وقالت قناة "كان" (عبرية الرسمية)، إنها تشمل 94 شركة إسرائيلية، و18 مثلها من 6 دول أخرى.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.