صرح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أحمد بحر، "أن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات أممية وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء التي تضم 112 شركة على صلة بعمل المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية".

ورحب بحر في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الخميس، بما نشرته الأمم المتحدة يوم أمس، وما عُرف بالقائمة السوداء التي تضم "112" شركة، قررت الأمم المتحدة أنها تمارس نشاطات مختلفة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

ودعا بحر، لمقاطعة تلك الشركات مقاطعة تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات أو يتم محاكمتها على جريمتها النكراء، معتبراً صدورها عن الأمم المتحدة يمثل انتصار للحق الفلسطيني، وبداية لرحلة تجفيف منابع المنظومة الاستيطانية الاسرائيلية على أرضنا المحتلة.

الجدير ذكره أن هذا التقرير كان من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أعوام غير أن ضغوطاً هائلة مورست للحيلولة دون إصداره آنذاك، علماً بأن "94" من هذه الشركات تملك مقرات في دولة الاحتلال بينما تتوزع مقرات الشركات الـ "18" الباقية في دول مختلفة من العالم.