قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في افتتاحيتها اليوم الخميس ان طريق التطبيع بين اسرائيل ودول الخليج محفوفة بالمخاطر والكثير من العقبات ، وذلك رغم الدفء الظاهر حاليا في العلاقات بين تل ابيب والدول الخليجية.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل ، ورغم ذلك زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

وأشارت هآرتس إلى التغريدات التي أطلقها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، حول الاتفاقية التي ستوقعها إسرائيل ودول الخليج تحت مسمى "اتفاقية عدم اعتداء" أو "لا حرب"، والتي أعدها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ودعمتها الولايات المتحدة. مشيرةً إلى أن الحديث عن تلك الاتفاقية ليس بجديد وأنه موجود فعليًا منذ أشهر.

وبين زفي بارئيل محلل شؤون الشرق الأوسط في هآرتس أن النقاش الدائر حاليًا حول ضرورة توقيع الاتفاقية قبل الانتخابات الإسرائيلية لكي يتبين أنها انجاز دبلوماسي لكل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودونالد ترمب الرئيس الأميركي. مشيرًا إلى أن الطموحات تتحقق بالتوقيع عليها من خلال محاولات جمع نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار بارئيل إلى تصريحات كاتس مؤخرًا التي قال فيها إن هناك جهود تبذل من أجل تحقيق هذا الاتفاق والذي يتضمن التزام من جميع الأطراف التي ستوقع عليه بعدم الانضمام إلى تحالف عسكري مع طرف ثالث ينوي إلحاق الضرر بالدول الموقعة.

ولفت زفي بارئيل ، إلى أن زيارة كاتس إلى الإمارات في آب/ أغسطس 2019، تمت على خلفية السياسة الأميركية لإنشاء تحالف عسكري - عربي لحماية أمن الخليج من الهجمات الإيرانية. معتبرًا زيارة نتنياهو لسلطنة عُمان عام 2018، ولقائه عبد الفتاح البرهان الزعيم السوداني في أوغندا منذ أسيوعين، هي جزء من محاولات التطبيع وتعزيزه مع مختلف الدول، وأن من بين ذلك ما يندرج حول ما نشر في مجلة الجيش الإسرائيلي عن نية السعودية شراء صواريخ "سبايك" الإسرائيلية لتحل محل صواريخ تاو الأميركية.

وتطرق بارئيل إلى القيود والعقبات التي قد تواجه حالة التطبيع الحالية، مشيرًا إلى أن اتفاقية "اللا حرب" يمكن أن تعطي الحقائق السياسية والعسكرية إطارًا رسميًا بين إسرائيل ودول الخليج، لكن الآثار السياسية ستكون أكثر أهمية من التداعيات العسكرية.بحسب صحيفة القدس

وبين أن 3 من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي (السعودية والبحرين والإمارات)، لديها مصلحة استراتيجية مشتركة مع إسرائيل للحد من وجود إيران وتأثيرها في الشرق الأوسط، لكن هذه الدول لا تحتاج إلى إسرائيل كذراع عسكري، ولكن كجهة يمكنها التأثير على سياسة ترمب تجاه إيران. في المقابل، يطبق أعضاء آخرون في المجلس هم (الكويت وعُمان وقطر) سياسة خارجية مستقلة تجاه إيران.

وأشار إلى أن لدى قطر شراكة اقتصادية رسمية مع إيران تعتمد على ملكية وإدارة أكبر حقل للغاز في الخليج على الحدود بين البلدين، وقطر هي أيضا منافس قوي للمملكة العربية السعودية، وحليف تركيا، الذي يملك قاعدة عسكرية كبيرة في الدوحة. مشيرًا إلى أن تركيا وقطر شريكان في دعم الحكومة الليبية ضد نظام الجنرال حفتر، والذي تدعمه السعودية والإمارات ومصر.

وبين أنه في حال قررت قطر الانضمام لاتفاقية "اللا حرب" فقد تواجه ضغوطًا تركية أو على الأقل تدخل في معضلة استراتيجية مع دول الخليج الأخرى التي ستوقع الاتفاقية مع إسرائيل.

ويقول "على الرغم من العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والإمارات والسعودية، إلا أن للبلدين مصالح مشتركة، ولكن منفصلة في مناطق الشرق الأوسط الأخرى، مثل اليمن وسوريا ولبنان". مشيرًا إلى أن الإمارات وقعت اتفاقيات أمنية واقتصادية مع إيران العام الماضي، على عكس السعودية، وهذا سيضع الإمارات أمام اختبار جدوى معقد يتعين عليها أن تقرر فيه الحليف الذي تفضله.

وترى الصحيفة، أن السعودية لم تتخل عن نفوذها في لبنان بعد استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء، لكن اتفاق اللا حرب مع إسرائيل قد يزيد من عزلتها عن لبنان الذي يضع نفسه بحالة حرب مع إسرائيل، وبالتالي سيصبح على المملكة أن تحدد العلاقات الأكثر أهمية بالنسبة لها.

وتوضح الصحيفة كما جاء في الافتتاحية، أن اتفاقية اللا حرب، هي جزء من الوعد الوارد في مبادرة السلام العربية التي تم الاتفاق عليها في القمة التي عقدت في بيروت عام 2002، وكان تجديدها الرئيسي والكبير هو تعهد الدول العربية بتوفير حزام أمني لإسرائيل، مقابل الانسحاب من جميع مناطق مرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية، واعتبر حينها أن هذا الشرط أرسى الأسس لاتفاق سلام مستقبلي مع الدول العربية وخلق الصلة بين السلام الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء النزاع مع الدول العربية.

وتضيف "إذا تم توقيع الاتفاق بين إسرائيل ودول الخليج ، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف المبادرة العربية وإزالة الجزرة الوحيدة التي تركها العرب لدفع عملية السلام".

وتابعت "من الواضح أن هذا القطاع لم يكن لديه أي فرصة للتطور على أي حال ، ويرجع ذلك أساسًا إلى معارضة إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة والانفصال السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ولكن بالنظر إلى الموقف العربي المشترك ضد صفقة القرن ، والذي تم التوصل إليه في قمة جامعة الدول العربية الأخيرة في القاهرة، من الصعب أن نتخيل أنه حتى بعض دول الخليج ستوافق على توقيع اتفاقية اللا حرب مع إسرائيل قبل أن يحدث أي تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين".

وختمت "يبدو أن دول الخليج تنتظر مثل الإسرائيليين لنتائج انتخابات آذار/ مارس، قبل الشروع في سياسة تاريخية قد تمنح إسرائيل مكانة استراتيجية غير مسبوقة في الشرق الأوسط".

جدير بالذكر ان وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس كان قد قال في السادس من أغسطس الماضي انه يهدف إلى تطبيع علني مع دول الخليج العربي، والوصول إلى اتفاقيات سلام معها.

وأضاف وقتها :" هدفي هو العمل من أجل التطبيع العلني مع دول الخليج، وتوسيعه وإعلانه بشكل صريح، والوصول إلى توقيع اتفاقيات سلام دبلوماسية معها (..) لافتا إلى أن ذلك الهدف "يحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.