طالبت عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سهير خضر، بوقفة وطنية جادة لمواجهة ظاهرة تنامي العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل مواطنة على يد زوجها في مدينة غزة .

وشددت خضر في بيان وصل "سوا"، اليوم الخميس، على أن المطلوب ليس تشديد الإجراءات العقابية الرادعة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات على النساء فحسب، بل من خلال اتخاذ كافة التدابير القانونية والمجتمعية لمواجهة هذه السياسة وإنهائها من جذورها، والتصدي لكل محاولات التستر أو الهروب من هذه الجريمة بدعوى العادات والتقاليد المجتمعية السائدة.

وأشارت إلى أن المعطيات التي أصدرتها استطلاعات الرأي بخصوص العنف ضد النساء، مقلقة وخطيرة فقد أكدت تزايد أعداد النساء اللاتي قتلن أو تعرضن للعنف بمختلف أشكاله خلال العام 2019 وفي شهري يناير وفبراير من هذا العام ، وهذا يجب أن يدق ناقوس الخطر لأهمية وقفة وطنية ومجتمعية مسئولة وجادة لمناقشة سبل إنهاء هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المرأة.

وطالبت خضر بضرورة إلزام الجهات المسئولة بتطوير القوانين الفلسطينية للتصدي لجرائم الاعتداء على المرأة، حتى تنسجم هذه القوانين مع الإعلان العالمي في القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، والذي يمنع التعدي على المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، وتوقيف ومحاسبة كل من ينتهك هذه القوانين بعقوبات مشددة، مضيفة أن الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة أكد على أن للمرأة الحق في الحصول على الحقوق والحريات الأساسية مساواة مع الرجل، والحق في الحماية والحريات على كافة الأصعد، فضلاً عن الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، ووقف كل أشكال التمييز والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية ضدها.

وختمت خضر تصريحها مؤكدة، أن من حق المرأة الفلسطينية التي لم تغادر ميادين المقاومة إلى جانب الرجل، وقدمت التضحيات الجسام على مذبح العودة والحرية أن تنال كامل حقوقها التي كفلتها وشرعتها القوانين المحلية والدولية، ووقف كل أشكال العنف بحقها.