وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، اليوم الأربعاء، إصدار الأمم المتحدة قاعدة بيانات متعلقة بعمل الشركات المتواطئة في الاستيطان والاحتلال، بالانتصار للحق الفلسطيني وللقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بالتنسيق مع إدارة ترامب.

وأكد عريقات، في بيان صحفي، أن خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الكشف عن الشركات التابعة للمستوطنات جاءت ردًا على إدارة ترمب التي تحاول تدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية. بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح أن إصدار هذه البيانات سيظهر انتهاك هذه الشركات للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، بسبب عملها مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تحرم شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والسيطرة على أرضه ومقدراته وموارده الطبيعية.

وقال: "إن هذه الخطوة ينبغي أن توجه شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

وثمن عريقات القرار الشجاع الذي اتخذته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، لإلتزامها بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

وأضاف: "بعد أربع سنوات من إصدار القرار، جاء هذا الإنجاز ليعزز ويرسخ مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الشرعية الدولية في مجابهة الهجمة الشرسة والضغوط المكثفة التي تسلطها إدارة ترمب على هذه المؤسسات والعاملين فيها، من أجل عرقلة قيامها بوظيفتها القانونية والإنسانية الموكلة إليها من قبل المجتمع الدولي".

واعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبرى، باعتبارها تساهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي ، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى الحذو حذوها نحو تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .