أطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى دولة فلسطين حكمت رازا، على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والسياسات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، خلال لقاء عقد اليوم، في مقر الوزارة بمدينة رام الله .

ووضع الوزير ضيفه، في صورة الإجراءات الإسرائيلية، والمتمثلة بتشديد الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، وإحكام حصاره تجاريا عبر منع تصدير المنتجات الفلسطينية إلى دول العالم، الأمر الذي يعد خرقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكد العسيلي على أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، مشيداً بالموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية، وفق وكالة "وفا".

وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للقرارات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت الشهر الماضي، والقاضية برفع "كوتة" التمور المعفية من الجمارك إلى 3000 طن سنويا بدلا من 1000 طن سابقا، وقرار اعتماد قواعد المنشأ الأوروبية بين البلدين.

واستعرض العسيلي التطورات الحاصلة على منطقة جنين الصناعية، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية للبدء في تسويق المنطقة لاستقطاب المستثمرين الأتراك.

من جهته، أكد السفير التركي على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، لافتا إلى أن قضية فلسطين تحتل مكانة خاصة عند الشعب والحكومة التركية، وأن تركيا ثابتة في موقفها من دعم فلسطين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما أبدى السفير التركي، استعداده للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.