وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع بلدية غزة وذلك بشأن رخص مكاتب المحامين والقضايا الجزائية المقامة بحق المحامين، وذلك بعد سلسة من الاجتماعات التي جمعت الطرفين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة.

ووقع على التفاهم ممثل عن نقابة المحامين نائب نقيب المحامين الاستاذ عبد العزيز الغلاييني، وعن بلدية غزّة يحيى السراج رئيس البلدية، وبحضور كلًا من رنا الحداد عضو مجلس نقابة المحامين والمحامي جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعدد من المحامين وأعضاء المجلس البلدي.

وتضمنت المذكرة اسقاط كافة القضايا الجزائية المقامة بحق المحامين وعدم إقامة أيّ قضية جزائية بحق أيّ محامي مستقبلًا وكذلك، عدم قبول أي عقد في البلدية، إلا بعد المصادقة عليه من قبل محامي مزاول ونقابة المحامين مع ترتيب وضع خاص لمعاملات البلدية، وتقديم خصم على رسوم رخصة المكتب بدل اشغال مكان بواقع 50% من قيمة الفاتورة، وتشكيل لجنة لتذليل أيّ عقبات تواجه المحامين مع البلدية وتنفيذ المذكرة، حسب ما وصل وكالة سوا عبر الايميل.

بدوره، شكر نائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني، رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمستشار القانوني المستشار سعيد الشرفا في بلدية غزة والهيئة المستقلة والدكتور عبد الكريم شبير والمستشار سمير المدني على الجهود المبذولة وصولاً لهذه المذكرة.

وقال الغلاييني في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إن هذه المذكرة من شأنها أن تخفف عن كاهل المحامين وتنهي موضوع القضايا الجزائية بحقهم من البلدية، مؤكدًا أن نقابة المحامين تدعو كافة البلديات للحذو تجاه بلدية غزَّة، لحل كافة المشاكل العلاقة مع المحامين والعمل على تنظيم العلاقة التي تربط البلدية بمهنة المحاماة.

من جانبه، عبّر رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج عن سعادته من إبرام الاتفاق مع النقابة مؤكدًا على عمق العلاقة التكاملية بين بلدية غزة ونقابة المحامين التاريخية في عدد من التقاطعات المهنية والوطنية.