أعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شجبه واستنكاره، لمسلسل القتل والعنف ضد المرأة والتي كان آخرها قتل شابة على يد زوجها في ظروف وملابسات لم تتضح بعد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 20 حالة قتل للنساء في الأراضي الفلسطيني عام 2019.

وقال الإتحاد في بيان وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إنه منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه سجلت 20 حالة قتل للنساء في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذى يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والاسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

في قضية مقتل الأم الشابة  صفاء شكشك

12/2/2020

في ظل الوضع السياسي التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية والمؤامرات التي تحاك  ضد تصفية القضية الفلسطينية العادلة وفى الوقت التي تناضل فيه المرأة الفلسطينية  من اجل  الاستقلال والحرية والعادلة  وتواجه باقتدار انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتواصل بحق ابناء الشعب الفلسطيني عامة والنساء الفلسطينيات خاصة  يستمر مسلسل القتل والعنف ضد المرأة و التي كان اخرها قتل الشابة (ص . ش )على يد زوجها في ظروف وملابسات لم تتضح  بعد فمنذ بداية عام 2019 حتى تاريخه سجلت 20 حالة قتل للنساء في كل من وقطاع غزة والضفة الغربية ، الأمر الذى يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والاسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم.

 وعليه فاننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية  نشجب ونستنكر استمرار هذه الجرائم بحق النساء في فلسطين  ونؤكد على الآتي:

اولا: سرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف .

ثانيا: مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة

ثالثا: مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات .

رابعا: تفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

خامسا: تعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف وهذا يتطلب انشاء جهات مختصة لمتابعة وملاحقة العنف ضد النساء .

سادسا: رفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدا المساواة بين الجنسين وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ثامنا: نطالب الحكومة الفلسطينية واجهزتها الامنية بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف .

تاسعا : نؤكد على أهمية ودور وسائل الاعلام الفلسطينية وندعوهم الى تطوير خطاب ينبذ العنف الموجه ضد النساء وخاصة جرائم قتل النساء .

ختاما ، ان وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة واقامة الدولة الفلسطينية، دولة القانون .

 

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية