وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت أمس الثلاثاء، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها كانت بمثابة جلسة توبيخ من انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص نيكولاي ميلادينوف، ومن الدول الأعضاء في المجلس للإدارة الأميركية بشكل خاص بعد أن ذكرتها بضرورة وأهمية احترام المعايير الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأكدت من خلال ذلك بلغة واضحة أنها ترفض صفقة القرن الصهيو – أميركية وتعتبرها خروجا على تلك المعايير والقرارات .

وأضاف خالد خلال بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أن كلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص والدول الاعضاء في المجلس باستثناء الولايات المتحدة، شكلت تعويضا معنويا عن نجاح الضغوط الهائلة ، التي مارستها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في إحباط مشروع قرار كان قيد التداول في المجلس، يؤكد رفض المجتمع الدولي لصفقة تتنكر للحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وبخاصة حقه في تقرير المصير وفي التحرر من الاحتلال والاستقلال وفي ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة في حزيران 1967، كما أكدت عزلة كل من الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، وفشل محاولاتهما دفع المجتمع الدولي للقبول بتسوية سياسية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالبلطجة والإملاءات .

وفي الوقت الذي أشاد فيه تيسير خالد، بما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني من رفض واضح وصريح لصفقة القرن الصهيو – أميركية، ورفض التعامل معها أو أي جزء منها كمرجعية لأية عملية سياسية لأنها صفقة أميركية إسرائيلية استباقية، ورفض قاطع للرعاية الاميركية المنفردة للعملية السياسية بفعل انحيازها الاعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة الاحتلال الاسرائيلي، فقد دعا إلى لقاء وطني فلسطيني ينعقد على أعلى المستويات يشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامون لجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني بمن فيهم حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وأضاف قائلاً: "إن ذلك من أجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية توحد الصفوف في مواجهة هذا العدوان الصهيو – أميركي على الشعب الفلسطيني وتضع الترجمات الفعلية لتنفيذ جميع قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية واللجنة التنفيذية بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة اسرائيل والتحرر من قيودها المذلة والمهينة، وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من إعداد القوى لانتفاضة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني في وجه الاحتلال ، ومواصلة التحرك على المستوى الدولي ودعوة دول العالم المعنية وخاصة الدول الاوروبية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس المحتلة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين".