أقر البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020، "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها.

جاء ذلك سعياً من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

كما أن القانون جاء نتاجاً لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق", بتاريخ 17 يونيو 2019م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، شارك فيها أعضاء البرلمان العربي, وممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين, ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية.

وتم إرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي إلى المجالس والبرلمانات العربية, ووزراء العدل العرب, ورابطة العالم الإسلامي, والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون، وذلك حرصاً من البرلمان العربي على إشراك كافة الجهات المعنية.

وأكد د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، على أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية " جاءت أيضاً في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وأشار إلى أن القانون تضمن خمسة فصول وواحد وعشرين مادة: نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام, وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التي يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام, أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام, وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم, وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم, وسقوط عقوبة الإعدام, وإسقاط القصاص والدية.