استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، جريمة قتل المواطنة (ص. ش) (25 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة ، مطالباً النيابة العامة باتخاذ التدابير الكفيلة بإحالة من يثبت تورطه في الجريمة إلى العدالة، وإيقاع عقوبات رادعة بحقهم تتناسب وحجم الجرم المرتكب.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا" الإخبارية:

وصلت المواطنة (ص. ش) (25 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 10/2/2020، عبارة عن جثة هامدة.

ووفقاً للمعلومات الميدانية، فقد عرضت الجثة على الطب الشرعي، الذي أكد بدوره وجود رضوض على جسد الضحية، وأن سبب الوفاة هو كسر في العنق، ناتج عن الضغط على العنق أثناء محاولة خنقها.

بدورها فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً حول ظروف وأسباب الوفاة، واعتقلت زوجها على ذمة التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن المتوفية هي أم لثلاثة أبناء، وأن خلافاً وقع بينها وبين زوجها قبل الوفاة بعدة أيام، حسبما أفاد والد الضحية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة سيدة، فإنه يطالب في الوقت ذاته النيابة العامة باتخاذ التدابير الكفيلة بإحالة من يثبت تورطه في الجريمة إلى العدالة، وإيقاع عقوبات رادعة بحقهم تتناسب وحجم الجرم المرتكب.

وفي الوقت الذي يشيد فيه المركز بأداء الشرطة الفلسطينية من حيث سرعة الاستجابة والتحقيق في الجريمة واعتقال المشتبه به، فإنه يشدد على أن التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء، يفسح المجال أمام المجرمين للإفلات من العقاب.

ويشدد المركز على أن التماس اعذار مخففة للأحكام في جرائم قتل النساء تنطوي على تمييز، يلعب دوراً في زيادة هذا النوع من الجرائم، كما أنه يشكل مساساً جوهرياً بالحق في المساواة أحد أهم المبادئ الدستورية التي كفلها القانون الأساسي، وينتهك التزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.