قال حسن شلبي، المحامي الذي كان له دور فعال في محاولة التدقيق بقائمة مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن عدم تفكيك القائمة سيعني الاستمرار في التعامل مع بعض الأمريكيين بصفتهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وكشف شلبي، رئيس فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية فلوريدا، أنه من المعتقد أن القائمة تحتوي على أكثر من 1.1 مليون اسم، غالبيتهم من المسلمين والعرب ونشطاء حقوق الإنسان.

وذكرت مجلة نيوزويك أن شلبي نفسه كان ضحية لقائمة مراقبة الإرهاب، حيث تم وضع اسمه في القائمة دون سبب واضح، ولذلك فهو يتعامل مع القضية ليس بصفته محاميا فقط بل كمعركة شخصية، فقد كان واحداً من مئات الآلاف من الأمريكيين الذين تم اضافتهم إلى القائمة دون مبرر.

وفي حين أن شلبي كان واحداً من الكثيريين الذين احتفلوا عندما قضى قاض في ولاية فيرجينيا في سبتمبر الماضي بأن قائمة مراقبة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية تشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية، إلا أنه أخبر نيوزويك بأنه لم يتفاجأ عندما علم أن الحكومة لا تزال تجمع معلومات استخبارية حول الافراد في القائمة بعد أقل من شهر من صدور الحكم .

وقال شلبي إنه على مدار 15 عاماً، عاملت الحكومة الأمريكية الأشخاص في قائمة المراقبة مثل مواطني الدرجة الثانية وتعرضهم لمعاملة تمييزية وتنميط غير عادل. وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف أنه من الناحية القانونية، يجب أن تتوقف الحكومة عن فعل ذلك، ولكنها تواصل ممارساتها المسيئة.

وتأتي تعليقات شلبي بعد أن نشرت "اخبار ياهو" تقريراً حول مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أن وكالات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية لا تزال تجمع المعلومات الاستخبارية عن أشخص مدرجين في قائمة مراقبة الإرهاب الأمريكية.