زراعة رام الله تدين تهديد المهربين والتجار لموظفيها
2014/06/01
132-TRIAL- رام الله / سوا/ ادانت وزارة الزراعة بحكومة رام الله ما أقدم عليه المهربين والتجار من تهديد ووعيد لموظفي وزارة الزراعية، بسبب رفض الموظفين لقبول مطالبهم في اجراءات تبادل المبيدات الزراعية كونه مخالفا للشروط المعمول بها داخل الوزارة.
وذكر وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح بأن إجراءات تنظيم تداول المبيدات الزراعية تبدأ أولا من خلال دور اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية والتي يقع على عاتقها تسجيل واختيار المبيدات الزراعية الملائمة التي يحتاجها القطاع الزراعي الفلسطيني وفق شروط صارمة مبنية على ضمان سلامة وصحة المواطن الفلسطيني وخلو المنتج الغذائي من متبقيات السمية الخطيرة علما ان اللجنة العلمية يمثلها اعضاء من وزارة الزراعة ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة ومختصين من الجامعات الفلسطينية.
وتعتبر المبيدات الزراعية عاملا مهما وحساسا في عمليات الانتاج الزراعي وقد اخذت وزارة الز اعة على عاتقها تنظيم وضبط عمليات تداول المبيدات الزراعية في فلسطين حماية لصحة المستهلك والمزارع الفلسطيني وضمان جودة وسلامة المنتج من متبقيات المبيدات الخطرة.
وفي هذا الاطار لا بد من الاشارة الى نظام تداول المبيدات الزراعية والذي بموجبه وبالاستناد الى لوائحه القانونية تقوم وزارة الزراعة بتنظيم العمل والرقابة على هذا القطاع.
وأوضح لحلوح بأن ما يصدر عن اللجنة العلمية من قرارات تتعلق بالمبيدات المسموح استخدامها في فلسطين تقوم وزارة الزاعة بإدراجه ضمن دليل يتم توزيعه على جميع المعنيين للعمل بمقتضاه علماً بأن هذا الدليل يصدر سنوياً عن وزارة الزراعة بحسب ما يستجد من معطيات وبيانات علمية.
كما أوضح بأن أية موافقات استيراد للمبيدات الزراعية الى فلسطين يتم بموجب الشروط الفنية والقانونية الموضحة في نظام تداول المبيدات الزراعية ودليل المبيدات المسموح استخدامها في فلسطين.
والتي من أهمها أن تحمل عبوات المبيدات المستوردة بطاقة بيان باللغة العربية موضحة فيها المعلومات الفنية الضرورية، كذلك يجب أن يتم الاستيراد من قبل الشركات الوطنية الفلسطينية المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني شريطة أن تكون هذه الشركة مفوضة خطياً وبشكر مباشرة من الشركة المصنّعة للمبيد باستيراده وتسويقه داخل فلسطين.
وفي هذا الإطار أوضح لحلوح أنه وفي إطارعمل طواقم وكوادر وزارة الزراعة في تنظيم والرقابة على عمليات تداول المبيدات الزراعية وفق ما ذُكر أعلاه، فقد تم ضبط العديد من المخالفات وعمليات التهريب المخالفة لما نصت عليه اللوائح القانونية ... وبالتالي فقد اصدمت جهود الوزارة في الرقابة والضبط مع مصالح البعض من المهربين وضعيفي الانفس من التجار الذين باعوا ضمائرهم بثمن رخيص، وادى بهم الأمر إلى القيام بتهديد اثنين من كوادر وموظفي وزارة الزراعة الذين يعملون في هذا المجال ووعيدهم بالقتل والتنكيل. 143
وذكر وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح بأن إجراءات تنظيم تداول المبيدات الزراعية تبدأ أولا من خلال دور اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية والتي يقع على عاتقها تسجيل واختيار المبيدات الزراعية الملائمة التي يحتاجها القطاع الزراعي الفلسطيني وفق شروط صارمة مبنية على ضمان سلامة وصحة المواطن الفلسطيني وخلو المنتج الغذائي من متبقيات السمية الخطيرة علما ان اللجنة العلمية يمثلها اعضاء من وزارة الزراعة ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة ومختصين من الجامعات الفلسطينية.
وتعتبر المبيدات الزراعية عاملا مهما وحساسا في عمليات الانتاج الزراعي وقد اخذت وزارة الز اعة على عاتقها تنظيم وضبط عمليات تداول المبيدات الزراعية في فلسطين حماية لصحة المستهلك والمزارع الفلسطيني وضمان جودة وسلامة المنتج من متبقيات المبيدات الخطرة.
وفي هذا الاطار لا بد من الاشارة الى نظام تداول المبيدات الزراعية والذي بموجبه وبالاستناد الى لوائحه القانونية تقوم وزارة الزراعة بتنظيم العمل والرقابة على هذا القطاع.
وأوضح لحلوح بأن ما يصدر عن اللجنة العلمية من قرارات تتعلق بالمبيدات المسموح استخدامها في فلسطين تقوم وزارة الزاعة بإدراجه ضمن دليل يتم توزيعه على جميع المعنيين للعمل بمقتضاه علماً بأن هذا الدليل يصدر سنوياً عن وزارة الزراعة بحسب ما يستجد من معطيات وبيانات علمية.
كما أوضح بأن أية موافقات استيراد للمبيدات الزراعية الى فلسطين يتم بموجب الشروط الفنية والقانونية الموضحة في نظام تداول المبيدات الزراعية ودليل المبيدات المسموح استخدامها في فلسطين.
والتي من أهمها أن تحمل عبوات المبيدات المستوردة بطاقة بيان باللغة العربية موضحة فيها المعلومات الفنية الضرورية، كذلك يجب أن يتم الاستيراد من قبل الشركات الوطنية الفلسطينية المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني شريطة أن تكون هذه الشركة مفوضة خطياً وبشكر مباشرة من الشركة المصنّعة للمبيد باستيراده وتسويقه داخل فلسطين.
وفي هذا الإطار أوضح لحلوح أنه وفي إطارعمل طواقم وكوادر وزارة الزراعة في تنظيم والرقابة على عمليات تداول المبيدات الزراعية وفق ما ذُكر أعلاه، فقد تم ضبط العديد من المخالفات وعمليات التهريب المخالفة لما نصت عليه اللوائح القانونية ... وبالتالي فقد اصدمت جهود الوزارة في الرقابة والضبط مع مصالح البعض من المهربين وضعيفي الانفس من التجار الذين باعوا ضمائرهم بثمن رخيص، وادى بهم الأمر إلى القيام بتهديد اثنين من كوادر وموظفي وزارة الزراعة الذين يعملون في هذا المجال ووعيدهم بالقتل والتنكيل. 143
