قالت مجموعتان من أعضاء مجلس الأمن الدولي واللتان تضمان 14 عشر دولة، أن " صفقة القرن " بعيدة عن الشرعية الدولية، مؤكدةً على مواقفها المدافع عن القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية والدفاع في مملكة بلجيكا "فيليب جوفين"، في بيان نيابة عن أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي(بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا) وبولندا ، كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، "نحن ملتزمون التزاما تاما بالشراكة عبر المحيط الأطلسي ونقدر كل الجهود، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد تم إحاطتنا علما بالمقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بحل لهذا الصراع".

وأضاف، "تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد، ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بالقيمة والمثل، على النحو المتفق عليه بين الطرفين، بين دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة، ودولة إسرائيل، المتجاورة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وقال جوفين: "تبتعد مبادرة الولايات المتحدة، كما تم تقديمها في 28 كانون ثاني/ يناير، من هذه المعايير المتفق عليها دوليًا"، مؤكدا من جديد الاستعداد للعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين لحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين، بهدف بناء سلام عادل ودائم.

ودعا كلا الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال انفرادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في مفاوضات.

وأعرب فيليب عن قلقه بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتباره عملا غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام وحل الدولتين.

وتابع: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الخطوات المحتملة نحو الضم بعد دعوات متكررة لضم محتمل لمناطق في الضفة الغربية، إن ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل خرقًا للقانون الدولي، ويقوّض صلاحية حل الدولتين ويتحدى احتمالات السلام العادل والشامل والدائم، وتمشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967".

واختتم الوزير بيانه قائلاً أنهم مستمرون في التواصل مع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين لإحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة لدى الطرفين، مؤكدا الالتزام بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة.