استنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني "الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، تزايد الجرائم المرتكبة بحق النساء، والتي كان آخرها مقتل الشابة (ص.ش) ب غزة على يد زوجها “أ.ف.” في حي النصر غرب مدية غزة ، تاركة خلفها ثلاثة أطفال يبلغون (7 سنوات/4 سنوات/ وعام واحد فقط)، وتبلغ من العمر 25 عاما.

وطالب الاتحاد في بيان وصل "سوا" اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحرك السريع لوقف جرائم القتل بحق النساء والفتيات في القطاع، كما طالب الجهات الرسمية بالتعامل مع هذه الجرائم كجرائم يعاقب عليها القانون وليس جرائم خاصة بالشرف.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية بتسليط الضوء من أجل حماية حياة النساء وعدم التساهل مع القتلى وانزال أقصى العقوبة على مرتكبي الجرائم وعدم استغلال الحكم المخفف والأعذار لتبرئتهم حتى لا نجد أنفسنا أمام مزيد من الجرائم بحق النساء .

وشدد الاتحاد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لحماية النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن العنف بكافة أشكاله، والذي ينتهي في بعض الحالات بدفع حياتهن ثمناً للعنف، لغياب وضعف منظومة القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها حالياً والتي تسمح لمرتكبي العنف الإفلات من العقاب.

ونوه الاتحاد المواطنين إلى عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمسّ خصوصية الفتاة وذويها، لما فيه من مساس بالخصوصية والكرامة الإنسانية، ووجوب الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام، ومنع تداول الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات لحماية النساء والتصدي لكافة أنواع العنف وخاصة جرائم قتل النساء.