هيئة سوق رأس المال وبكدار توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الإعلام الاقتصادي
أبرمت هيئة سوق رأس المال وبوابة اقتصاد فلسطين التابعة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت في مقر (بكدار).
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تعزيز وتطوير الإعلام الاقتصادي فيما يخص القطاع المالي غير المصرفي، حيث وقع مذكرة التفاهم براق ال نابلس ي مدير عام الهيئة، والوزير محمد أبو عوض رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).
ورحب رئيس المجلس الاقتصادي أبو عوض، خلال بيان وصل "سوا" نسخة عنه، بالشراكة ما بين بوابة اقتصاد فلسطين التي تعد أحد برامج عمل المجلس الهادفة الى تعزيز الإعلام الاقتصادي الفلسطيني المتخصص والمهني، مشيراً إلى أن البوابة تعمل على أن تكون مرجعا لكل المهتمين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني سواء على الصعيد المحلي او الإقليمي أو الدولي.
وثمن أبو عوض جهود فريق العمل في بوابة اقتصاد فلسطين وهيئة سوق رأس المال التي انضجت مذكرة التفاهم مشددا على حرص المجلس الاقتصادي على تعزيز الشراكة مع كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية الاقتصادية التي تلعب دورا بارزا في تحصين الاقتصاد الفلسطيني وتنميته.
من جهته، أكد براق النابلسي مدير عام الهيئة، على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي إطلاقاً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) من خلال بوابة اقتصاد فلسطين، والرامية إلى توفير بيئة يزداد فيها وعي الجمهور الفلسطيني بالقطاع المالي غير المصرفي عبر الإعلام، وتعزيز مهارات الحقل الإعلامي في موضوع الإعلام الاقتصادي والذي يعد الحلقة الرئيسية لنقل المعلومات بين القطاع المالي وجمهور المواطنين.
وأوضح النابلسي أن هذه المذكرة تأتي في سياق سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتعزيز الوعي لدى الجمهور الفلسطيني بقطاعات سوق رأس المال، وبهذا فإن الهيئة وبتوقيع اتفاقية اليوم تسعى لتعزيز التعاون مع جهات الاختصاص والاطراف ذات العلاقة بالإعلام بغية تحقيق هدفها.
يشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع بوابة اقتصاد فلسطين التابعة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار)، يأتي في سياق التعاون المشترك الساعي الى رفع وتعزيز الوعي بالهيئة وقطاعات سوق رأس المال كما تولي اهتماماً خاصاً لتطوير الاعلام الاقتصادي كونه أحد الأهداف الرئيسية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لما له من دور رئيس كحلقة وصل بين القطاع المالي وجمهور المواطنين في إيصال المعلومات المالية بسهولة ويسر.