كشف تقرير نشرته صحيفة " إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن نقابة المحامين الإسرائيلية قررت تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصفة "صديق"، لتقديم الموقف الإسرائيلي على التحقيقات الجنائية المرتقبة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن قرار النقابة جاء على نحو مستقل عن الحكومة الإسرائيلية، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة المجلس القطري للنقابة؛ علما بأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية في لاهاي لجرائم الحرب، فاتو بنسودا عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

ورجحت الصحيفة مقاطعة رسمية إسرائيلية لإجراءات المحكمة، والاكتفاء بإعلان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيخاي مندلبليت أن المحكمة لا تملك ولاية قانونية للتحقيق في الشكاوى الفلسطينية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عبر اتهامه للمحكمة بأنها تكيل بمكيالين وتهاجم فقط "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وكانت المحكمة الدولية في لاهاي، قد رفضت في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا ل فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وفقاً لموقع عرب 48.

وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل، حتى الـ16 من آذار/ مارس المقبل، لإبداء رأيهم في مسألة سلطتها بشأن التحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية قوله: "بالنظر إلى الموقف الرسمي لدولة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة محكمة لاهاي، وجدنا أنه من المناسب العمل بشكل مستقل لمنع التحقيق الجنائي الدولي ضد دولة إسرائيل وقادة الجيش الإسرائيلي والمسؤولين المنتخبين".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).

وأورد كل من الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) وهيئة البث الإسرائيلي، أنه سيكون بإمكان المدعية العامة تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وأشار موقع صحيفة "هآرتس" إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، بحجة طوله، قد يدفع اللجنة باتخاذ القرار المتعلق بصلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.

وكانت بنسودا، قد قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.

وأعلنت المدعية العامة، خلال مقطع مصور بثته: "أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.

يذكر أن دولة فلسطين قد سلمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.