اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان قرار محاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بحبس الشيخ صلاح لمدة 28 شهر، بتهم تتعلق بالتحريض على العنف الإرهابي ودعم منظمة محظورة، "قرارًا عنصريًا ومجحفًا بحقه، ومحاولة لتقييد حرياته في التنقل والتعبير عن رأيه".

ووفقا لمتابعة المركز، فقد أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا بمدينة حيفا، اليوم الاثنين، قرارًا بفرض عقوبة السجن لمدة 28 شهراً على الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الإسلامية الشمالية" التي حظرتها السلطات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015 وذلك بعد خطبة ألقاها في مدينة القدس تطرق فيها للحديث عن الشهداء الفلسطينيين.

وأدان مركز حماية لحقوق الإنسان قرار محكمة الاحتلال، مؤكدا أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي شددت أحكامها بحق المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى بهدف حصاره وتنفيذ مخططات تهويده، وهذا ما يعتبر مخالفاً للقانون والقرارات الدولية المتعلقة بحرية الاعتقاد والحرية الشخصية، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، لإدانة ونبذ سياسات الاحتلال العنصرية، وفق بيان وصل "سوا".

ودعا المركز كافة الجهات الدولية والسلطة الوطنية الفلسطينية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي يمكنها توفير الحماية للنشطاء المدافعين عن المسجد الأقصى والمرابطين فيه، ووقف تغول قوات الاحتلال ومحاكمة العنصرية عليهم ، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم.