تسود حالة من الترقب المستمر في الشوارع الجزائرية اليوم الاثنين، على خلفية محاكمة رموز من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أن المحاكمة تدخل طور الاستئناف بعد أن حكم عليهم القضاء العسكري سابقًا، 15 سنة نافذة، في سبتمبر الماضي، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.

ومرحلة الاستئناف، تأتي في سياق متغيرات أبرزها، انتخاب رئيس جديد للجزائر، ورحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ومع استمرار رفض الشارع للانتخابات، وما أفرزته من قيادة جديدة، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

المتهمون الذين استأنفوا أمام القضاء، وتم قبول استئنافهم، يتقدمهم شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، والجنرال البشير طرطاق، ومدير المخابرات السابق محمد مدين، الشهير بالجنرال توفيق، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال.

ويرى مراقبون أنَّ المحاكمة كانت جزء من مشهد حراك شعبي تجاوز أسبوعه الخمسين، وجاءت استجابة لمطالب الشارع، التي كان على رأسها رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ومحاكمة كل من تورط في قضايا فساد.

وتعود تفاصيل القضية، التي يتابع فيها أبرز الرموز المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لبدايات الحراك الشعبي، وفق موقع روسيا اليوم.

وبعد دعوة رئيس أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة المتعلقة بشغور منصب الرئاسة في الدستور، طفا إلى السطح حديث عن اجتماع وصف حينها بالمشبوه، ضم أبرز رموز محيط بوتفليقة، في مارس من العام الماضي.

الجدير بالذكر أنَّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته العام الماضي بعد أن قضى في رئاسة البلاد قرابة العشرين عامًا، بعد حراك شعبي دام لأسابيع طويلة.