أعلن وزير الاقتصاد الوطني، رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات خالد العسيلي ، اليوم الأحد، بدء تحرك فلسطيني على المستويات كافة ولا سيما القانوني والدبلوماسي والسياسي لمواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وأوضح العسيلي خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الصادرات أن التصرف الاسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر اسرائيل عضوا فيها، بالإضافة الى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.بحسب وفا

وقال العسيلي: "إننا نمارس حقنا الطبيعي في تنويع اسواقنا امام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً بإستراتيجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأكد دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده، بما يمكن من مواجهة اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية العقابية، الهادفة الى خنق الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق أغراض سياسية انتخابية.

وبحث المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني تداعيات قرار المنع الاسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات، مؤكدا أهمية تضافر جهود الأطراف كافة في مواجهة هذا القرار، وتحمل المسؤولية الجماعية في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره، أكد نائب رئيس المجلس عرفات عصفور، الشراكة الكاملة مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال، والالتفاف حول القرار الحكومي الذي من شأنه أن يعزز رؤيتنا في الاستيراد المباشر وتنمية صادراتنا الوطنية.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت وقف تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج ردًا على امتناع الحكومة الفلسطينية استيراد البضائع الإسرائيلية مثل الفواكه والخضار والمشروبات الغازية، نتيجة قرار وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بينت بوقف استيراد المنتجات الفلسطينية.