أوضحت سجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا ” إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها كما هو في الأول من ديسمبر 2019 حوالي 6.6 مليون، يعيش حوالي 28.4 في المئة منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعًا للوكالة، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة .

وتُمثّل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية حرب 5 حزيران/يونيو والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

كما أكد التقرير الاستراتيجي لمركز “الزيتونة” للاستشارات والدراسات في بيروت، ثبات نسبة اللاجئين الفلسطينيين كشعب مهجر من أرضه كأعلى نسبة لجوء مقارنةً بأي شعب في العالم، وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وفي نتائج التقرير الاستراتيجي، فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين من مسجلين وغير مسجلين لدى وكالة “الأونروا” 8.990 مليون لاجئ، أي ما يعادل 67.4 في المئة من مجموع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا يبلغ 6.172 مليون لاجئ، مضيفا، أن 794 ألف لاجئ موجودون في الضفة الغربية، و1.335 مليون لاجئ في قطاع غزة، ونحو 150 ألفاً من أبناء 1948 مهجرون من أرضهم، والباقي خارج فلسطين.

وأشار التقرير إلى أن الإحصائيات المتوفرة تبين أن عدد أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مع نهاية 2019 (مطلع 2020) بلغ نحو 13.350 مليون. نصفهم تقريباً (49.7 في المئة) داخل فلسطين التاريخية، والنصف الآخر خارج فلسطين، أي نحو 50.3 في المئة.

وفي داخل فلسطين يقيم 6.637 مليون فلسطيني موزعين على الضفة الغربية 3.02 مليون، وفي قطاع غزة 2.019 مليون، و1.598 مليون في فلسطين المحتلة 1948 حسب التقرير.

وفي خارج فلسطين يقيم نحو 6.713 ملايين فلسطيني، من بينهم نحو 4.29 مليون في الأردن (معظمهم يحمل الجنسية الأردنية) و1.696 مليون في باقي الدول العربية، و727 ألف فلسطيني في باقي دول العالم.

ولكن فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قدرت “الأونروا” عددهم قبل عام 2011 بـ 560 ألف لاجئ فلسطيني، بقي منهم داخل سوريا 438 ألفاً، كما جاء في تقرير ندائها الطارئ لعام 2019.

من الواضح أن العالم أمام أطول وأكبر مشكلة للاجئين في التاريخ الحديث، مشكلة لم يتم حلها إلى الآن، عمرها حوالي 72 عاماً، بينما معظم أو كلّ مشاكل اللاجئين في العالم قد تمّ حلها أو فتح المجال لحلها مثل لاجئي سوريا وأفغانستان، والبوسنة، والصومال، والأرمن وغيرهم، فهؤلاء لم يعد أحد يمنعهم من العودة إلى بلادهم وممارسة كافة حقوقهم المدنية والسياسية.

كما أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مدعومة بإجماع دولي، بمعنى أنها ليست مجرد رغبة فلسطينية فقط، بل هناك إجماع في المؤسسات الدولية على حقّ العودة، وقد صدر في قضية اللاجئين الفلسطينيين عدد كبير من القرارات تفوق القرارات التي صدرت بحق أيّ لاجئين في العالم، حيث أعيد مثلاً التأكيد على قرار 194 بشأن حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم (الأراضي المحتلة سنة 1948) أكثر من 130 مرة.

ورغم أن قضية المهجرين واللاجئين الفلسطينيين ما زالت تمثل أكبر قضايا اللجوء، وأطولها عمرا في عالمنا المعاصر، فإنها لا تزال بلا حل حتى اللحظة. وأكثر من ذلك، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم المقيمون في الدول العربية، من أشد مجموعات اللاجئين الذين يعانون من نقص الحماية على المستوى العالمي.

والسبب الرئيسي وراء ضخامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وطول عمرها وبقائها بلا حل يعود إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي-دولة الاستعمار الإحلالي، والفصل العنصري، والاحتلال أولا، وإلى انعدام الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي. يضاف إلى ذلك، أن نقص الحماية يعود إلى ممارسات وسياسات الدول المضيفة والوكالات الدولية ذات الصلة.

وهذه الفجوة تنشأ في مجملها عن عدم الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، والذي صمم أصلا لتوفير حماية مضاعفة للاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، اعتبرت تقارير “منظمة العفو الدولية” أن عدم احترام إسرائيل لحق الفلسطينيين، الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم في 1948 بالعودة إليها، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فهذا الانتهاك فاقم عقودًا من المعاناة لا يزال يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة.

يذكر أن “الأونروا” عرفت اللاجئ الفلسطيني، بأنه الشخص الذي كان مكان إقامته العادية في فلسطين لمدة لا تقل عن عامين سابقين لنشوب الصراع العربي-الإسرائيلي عام 1948 وهو الشخص الذي فقد جراء ذلك الصراع، بيته وسبل معيشته، وأصبح لاجئاً ومسجلاً لديها في أحد الأقطار التي تمارس فيها الوكالة عملياتها، وقد تم توسيع هذا التعريف لاحقاّ ليشمل أبناء وأحفاد اللاجئين.