شدّد وزير العدل محمد شلالدة، اليوم الأحد، على أهمية التحركات الدبلوماسية والشعبية من خلال الإطار الوطني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والتي لها دور أساسي في الخروج بمشروع قرار يؤكد على إبطال ما تسمى ب صفقة القرن وعدم مشروعيتها ومخالفتها للقانون الدولي من خلال كلمة الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن.

وطالب شلالدة في حديث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بضرورة تحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤوليتها في حل القضية الفلسطينية واتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل التي تسعى لتهميش الدور الرئيسي لهذه المنظمة الأممية.

وأوضح شلالدة بأنه في حال إصدار مشروع قرار عن الجمعية العامة فإنه سيتمتع بقيمة قانونية هامة جدا تفوق القرار الصادر عن مجلس الأمن، بما يعني تثبيت السند القانوني بعدم شرعية هذه الصفقة بانتظار اتخاذ الإجراءات والآليات القانونية لاحترام وتطبيق هذه القرارات.

واعتبر شلالدة صفقة القرن جريمة دولية وتآمراً ضد السلام ومخالفة للدستور الأمريكي واتفاقيات جنيف الرابعة وحقوق الإنسان، داعيا إلى تفعيل قرارات البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية وهيئة الأمم المتحدة بنقل هذه القرارات والتوصيات الى آليات قانونية قضائية لتحميل ترامب ونتنياهو المسؤولية أمام القضاء.