أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات، باطلة وغير شرعية وغير قانونية، مشددة على أنها لن تستطيع تشريع تدابير الاحتلال وأهدافه ضد المسجد المبارك، وأنها ستفشل وستتحطم أمام صمود شعبنا والمواطنين المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم.

وقالت الوزارة في تصريح أوردته وكالة "وفا" الرسمية: "إن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة واتحاد منظمات جبل الهيكل والجمعيات اليهودية الاستيطانية المتطرفة تستغل أي فرصة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك في إطار السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه".

وأشارت الوزارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ اعتداءات الاحتلال وشرطته على المصلين في المسجد الأقصى، خاصة الاعتداءات الهمجية المتواصلة على المصلين في الفجر العظيم الذي عظم من تواصل المرابطين والمسلمين وعلاقتهم بالأقصى المبارك، وتترافق تلك الاعتداءات مع دعوات تهويدية عنصرية تطالب بطرد الأوقاف الإسلامية ومنعها من أداء دورها في الإشراف على شؤون المسجد، بما في ذلك استهداف رجالاتها وحراسها ومؤسساتها.

نوهت إلى الفتوى التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل المزعوم، التي دعت لاقتحام مركزي للأقصى صباح الاثنين، خلال ما يسمى يوم الشجرة العبري الذي يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك كله في سياق خطة تهويدية يتم تنفيذها بالتدريج وعلى مراحل في محاولة لضرب العلاقة بين المسلمين ومسجدهم الأقصى والحيلولة دون وصولهم اليه، أو تخفيف الأعداد التي تتمكن من الصلاة فيه.

وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، المخططات الإسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتكريس السيادة الإسرائيلية عليه، وقالت: إن نوايا الاحتلال تجاه الأقصى باتت مكشوفة لجميع الأطراف القريبة والبعيدة ولا تحتاج لمزيد من العناء والجهد لإدراكها، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا وإسلاميا دوليا يُجبر سلطات الاحتلال لكف يدها عن المسجد الأقصى المبارك، والاستجابة الفورية لدعوات ونداءات الهيئات والأوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية المنادية لمزيد التلاحم مع الأقصى المبارك لإفشال تلك المخططات الاستعمارية العنصرية.

وشددت على أن دولة فلسطين تواصل تنسيق جهودها وتحركها بهذا الشأن مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى المستويات والأصعدة كافة، لفضح الاستهتار الإسرائيلي بالعالمين العربي والإسلامي وبالمجتمع الدولي وإداناته ومناشداته، والاستخفاف بالشرعية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها.