عبر اتحاد المقاولين في قطاع غزة عن استياءه البالغ إزاء الإهمال المتعمد من قبل وزارة المالية في رام الله لحقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية في ملف الارجاع الضريبي المتراكم منذ عام 2008.

وأعرب أعضاء الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد بمدينة غزة الخميس الماضي، عن عزمهم الاستمرار في خطواتهم المشروعة لاسترداد حقوقهم المالية البالغة 120 مليون شيكل موثقة بكل البيانات والتفاصيل لدى مجلس ادارة اتحاد المقاولين.

وأعلن رئيس مجلس إدارة أسامة كحيل استمرار الاتحاد في طرق كل الأبواب، والتواصل مع كل الجهات الحكومية والأهلية والدولية ذات الصلة للعمل على استرداد حقوق المقاولين على غرار زملاءهم في المحافظات الشمالية، بهدف انقاذ ما تبقى من شركات المقاولات في القطاع من التعثر والانهيار.

وشدد كحيل على أن المقاولين الذين واجهوا الحروب والإجراءات الجائرة والحرب الاقتصادية على مدار 13 عام، يتفهمون جيدا اللحظة السياسية الراهنة وخطورتها على القضية الفلسطينية، لكن ذلك لا يمنع من تعزيز الجبهة الداخلية وحماية الاقتصاد الوطني عبر فتح حوار جاد مع الحكومة ووزارة المالية لوضع آليات منصفة للمقاولين ومريحة للحكومة لاسترداد حقوق الارجاع الضريبي.

وأكد النقيب كحيل أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تضيع في ظل تماسك المقاولين وإصرارهم على استعادة حقوقهم لإكمال مشوارهم في البناء والاعمار والتنمية والمشاركة في مقدمة معركة البقاء والصمود الفلسطيني على أرضه، ومجابهة التحديات بالعمل والمشاركة والوعي والتضامن.