تجري الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر تحقيقات بملف فساد جديد ضد وزير الصحة، يعكوب ليتسمان، وجهات أخرى، تنسب لهم من خلاله شبهات الاحتيال وخيانة الأمان، وذلك بمصادقة من المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت.

ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فقد تم تقديم أول طلب للشرطة ل فتح التحقيق قبل أربعة أشهر، بيد أن الشرطة وعقب مصادقة مندلبليت شرعت بتحقيق سري منذ نحو شهرين بإشراف طاقم الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال في "لاهاف 433".

ورجحت الإذاعة، أنه إذا ما أسفر التحقيق عن نتائج تؤكد الشبهات ضد ليتسمان، فقد يتأخر قرار المستشار القضائي للحكومة في الملفين ضد وزير الصحة الذي قدمت الشرطة توصيات ضده في آب/أغسطس 2019، بتقديمه للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة وعرض رشوة".

ووفقاً للشرطة، فإن هناك أدلة كافية تؤكد ارتكاب هذه المخالفات في قضيتين، جرى التحقيق فيهما ما أثار الشبهات بكون ليتسمان قد استغل منصبه في وزارة الصحة بهدف التأثير بشكل غير مشروع على اعتبارات الجهات المهنية الخاضعين لإمرته في الوزارة.

ويتصل التحقيق في القضية الأولى بمحاولة ليتسمان التأثير بشكل غير قانوني على وجهة نظر عدد من الخبراء النفسيين في الوزارة، الذين عينتهم المحكمة المركزية في القدس لتحديد الأهلية النفسية لإسرائيلية قبل تسليمها لأستراليا بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية تجاه قاصرات، أثناء إدارتها لمدرسة حريدية للبنات هناك، وقدمت ضدها عشرات الشكاوى. وفي طلب وزارة القضاء الأسترالية جاء أنه تمت بلورة 11 لائحة اتهام ضدها.

أما القضية الثانية فهي تتصل بتدخل غير قانوني من قبل ليتسمان في محاولة للتأثير على المستويات المهنية في وزارته لصالح مصلحة في مجال الغذاء يملكها مقرب منه، ولذلك لمنع إغلاق المصلحة التي تسببت بمرض عدة أشخاص تناولوا منتجاتها.

يذكر أنه وخلال التحقيقات في الاتهامات المنسوبة لوزير الصحة فقد جرى التحقيق في عمله من أجل التأثير بشكل غير قانوني على المستويات المهنية في وزارة الصحة وفي الوزارات الأخرى من أجل سجناء، بعضهم محكومون بتهم ارتكاب مخالفات جنسية، ولذلك بهدف مساعدتهم في إطلاق سراحهم بعد انقضاء ثلثي المدة أو الخروج في عطل. إلا أن التقادم وعدم وجود أدلة كافية منع تقديم لائحة اتهام بهذا الشأن.