القاهرة/سوا/ حذر قانونيون ومراقبون مصريون من أن حكم المحكمة الدستورية العليا، بقبول الطعن على اشتراط الجنسية المصرية المتفردة للمرشح لعضوية مجلس النواب، ي فتح الباب لمرشحين يحملون جنسيات معادية كالجنسية الإسرائيلية، للوصول إلى البرلمان المصري، خاصة أن هناك 30 ألف مصري حاصلين على الجنسية الإسرائيلية.

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي في تصريحات صحفية: إن الحكم يعرّض البلاد لخطر شديد، لأنه يمنح الحق لرئيس البرلمان أن يكون مزدوج الجنسية، ما يهدد الأمن القومي، خاصة أنه عضو في مجلس الدفاع الوطني، حسب نص الدستور، مضيفا: "بالرغم من ذلك ليس أمامنا إلا الالتزام بالحكم".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قبلت الطعن على المادة التي تشترط تمتع المرشح البرلماني بالجنسية المصرية المتفردة، وأكدت حق مزدوجي الجنسية دستوريا في خوض الانتخابات.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر بلجنة تقسيم الدوائر، قولها إن حكم الدستورية العليا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية سيسمح لحاملي أي جنسية بالترشح حتى لو كانت الجنسية إسرائيلية.

وحذر أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الهنيدي، الدكتور صلاح فوزي، من تنفيذ الحكم، وقال: "هذا الأمر يفتح باب دخول البرلمان لمصريين متجنسين بالجنسية الإسرائيلية، وإطلاعهم على تشريعات الأمن القومي، وتمرير بعضها وتعطيل أخرى، الأمر الذى يضر بالأمن القومي".

وكشف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، الدكتور جمال، عن أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل في عام 2007 أمام مجلس الشعب طالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري ممن ذهبوا لإسرائيل، وعملوا بها أو تزوجوا بإسرائيليات يهوديات أو إسرائيليات من عرب 48، وأنجبوا، لأن أولادهم سيجمعون بين الجنسيتين المصرية والإسرائيلية، كما أن زوجاتهم سيحق لهن الحصول على الجنسية المصرية، على حد قوله.

وتابع: "إن وزير الداخلية رد عليه بالقول إن الوزارة أسقطت الجنسية عن المصريين الذين تزوجوا بإسرائيليات".

وأضاف: "لا أعرف عدد من أُسقطت عنهم الجنسية"، مؤكدا أنه ما زال هناك مصريون متجنسون بالجنسيتين المصرية والإسرائيلية، ومحذرا من أن إسرائيل يمكن أن تدفع ملايين الجنيهات في سبيل أن يصل مصري إسرائيلي للبرلمان، ويكون رمزا لها، على حد قوله.

ومن جهته، قال البرلماني السابق علاء عبد المنعم، إن هناك مصريين متجنسين بالجنسية الإسرائيلية لم تسقط عنهم الجنسية المصرية.

وتابع: "نتذكر أيام الانتخابات الرئاسية؛ إذ كانت هناك لجان انتخابية للاقتراع للمصريين في إسرائيل، مشيرا إلى أن كثيرين منهم يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية والمصرية؛ لأنهم ذهبوا للعمل وتزوجوا".

وقال عضو مجلس نقابة المحامين في شمال القاهرة، هشام عيسىفي بيان له: إنه عندما تكون هناك فرصة لمن يحمل الجنسية الأمريكية أو الكندية أو جنسية دولة أخرى بجانب جنسيته المصرية ليكون عضوا بمجلس النواب المصري، فليس مستبعدا أن يقوم البرلماني الذي يحمل جنسية أجنبية بخدمة مصالح دولة أخرى يحمل جنسيتها، مثل أمريكا أو غيرها، ما يهدد الأمن القومي. وتابع قائلا: "وهذا خطر يجب أن نقاومه بشدة".

وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد المدني الديموقراطي صحوة مصر، رامي جلال: "نحترم حكم الدستورية العليا ببطلان حرمان مزدوجي الجنسية الأجنبية من الترشح للبرلمان، لكن السماح لهم بالترشح للبرلمان سيهدد الأمن القومي المصري، خاصه أن 30 ألف مصري حاصلون على الجنسية الإسرائيلية."

واعتبر مؤسس حزب الاستقلال المصري، السيد العادلي، أن هذا الحكم بمثابة اختراق صريح وواضح للأمن القومي المصري، موضحا أن مزدوجي الجنسية سوف يكون ولاؤهم الأول والأخير للجنسية التي حصلوا عليها، مؤكدا أنه بموجب هذا الحكم يمكن لأكثر من 30 ألف إسرائيلي في مصر حاصلين على الجنسية الإسرائيلية الترشح للانتخابات القادمة، والوصول إلى عضوية البرلمان.

وقال رئيس المجمع الانتخابي لحزب الإصلاح والتنمية، خالد هيكل -في تصريحات صحفية-: نحن دولة ذات طابع خاص، ولا يمكن أن نقبل أن يجلس تحت قبة البرلمان حامل لجنسية أجنبية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين الذين يحملون جنسيات إسرائيلية.

وتساءل: هل من الممكن أن يقبل أي مصري وجود شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية داخل البرلمان؟

بينما قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عاطف فوزي شنودة، إن حكم السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية يعيد العملية الانتخابية لنقطة الصفر، محذرا من السماح لأصحاب الجنسية الإسرائيلية بخوض الانتخابات البرلمانية.