ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت 8 فبراير 2020، بتصريح لرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، حيث رفض البشير لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذ جاء ليزوره في سجن كوبر.

وقال عمر البشير لمدير السجن الذي حاول إقناعه باللقاء: "لن أقابل موظف أممي لأشكو حكومة بلادي، وأنا كنت رئيسا لها ولو فعلوا بنا الأفاعيل"، وفق موقع "الأحداث" السوداني.

واعتبر البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا التصريح عملاً بطولياً بأشعار تصف رئيس السودان بأنه "فخر السودانين"، بينما نسب آخرون القول إلى جملة من الأقاويل والتلفيقات التي تنتشر حالياً.

وأدانت محكمة سودانية، في 14 ديسمبر الماضي، الرئيس السابق عمر البشير بتهم فساد، وقضت بإيداعه مؤسسة مؤسسة إصلاحية خاصة بالمسنين لمدة عامين، بتهمة الفساد وقضايا أخرى، وذلك في أول حكم على الرئيس السابق منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفي وقت ستبق، كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الأحد، أن السلطات السودانية بصدد توجيه اتهامات جديدة إلى الرئيس المعزول عمر البشير وزوجته.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن نيابة الثراء الحرام والمشبوه السودانية تبحث بدء التحقيق في ملف الممتلكات والعقارات الخاصة بالرئيس المعزول، عمر البشير.

ونقلت الصحيفة عن مصدر نيابي قوله، إن السلطات بصدد بدء التحقيق مع الرئيس المعزول داخل سجن كوبر، بشأن حيازاته لعقارات وعدد من الممتلكات في مناطق راقية بالعاصمة الخرطوم خلال رئاسته للبلاد.

وأضاف المصدر للصحيفة: "النيابة أعدت ملفًا بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها، والتقصي عن مصادر أمواله، وسيخضع لقانون من أين لك هذا".

وكانت نيابة الأراضي السودانية، دونت في وقت سابق بلاغات، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وزوجته، وبعض أفراد أسرته ورموز بالحكومة السابقة في تهم تتعلق بحيازة مجموعة من العقارات، بالمناطق فاخرة جوار العاصمة الخرطوم.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.