وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والعمل على تعزيز الأنظمة والإجراءات المعمول بها في الوزارة.

واتفق الجانبان من خلال المذكرة على التعاون المشترك لتنفيذ توصيات دراسة تحليل المخاطر التي تم تنفيذها في العام 2018، والتعاون في تنفيذ مشروع أتمته البيانات من خلال شبكة الربط البيني لتبادل البيانات عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الهيئة  في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إلى أهمية وضرورة قيام الوزارة بتفعيل وتقوية دور وحدات الجودة والرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والتقييم والمتابعة، ورفدها بالموارد البشرية الكفؤة، وتعزيز الحوكمة لديها، وبناء قدراتها في مجالات عملها، والعمل على تعزيز الانظمة والاجراءات والأدلة المعمول بها في الوزارة بمزيد من معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق ارتفاع وزيادة ثقة المواطنين بها.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد بموجب الاتفاقية على تقديم الدعم الفني اللازم لوزارة النقل والمواصلات في تحديثها لاستراتيجيتها، لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالوزارة.

وذكرت الهيئة أنها ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لوزارة النقل والمواصلات في توجهاتها لتبني تشريعات معززة للبيئة الطاردة للفساد، بدورها ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع جهات الاختصاص لاستكمال التدريب على مدونة السلوك والعمل على تفعيل الالتزام بها وتعميمها على عموم العاملين وابرازها لاطلاع ومعرفة عموم المواطنين متلقي الخدمة من الوزارة.

وقال المستشار براك: "أن أهمية التوقيع على هذه المذكرة تنبع من كون وزارة النقل والوزارات مسؤولة عن إدارة كل ما يتعلق بقطاع النقل المواصلات في دولة فلسطين"، مشددا على ضرورة الاستجابة لاحتياجات وأولويات المواطنين من خلال تطوير هذا القطاع وتأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، موضحا بان الوزارة تعتبر شريكا استراتيجيا للهيئة خاصة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وشدد على ضرورة استكمال العمل المشترك لتنفيذ توصيات دراسة تحليل المخاطر في أربع قطاعات وهي الترخيص، والشؤون الفنية، والنقل الحكومي، ومراقب المرور، ضمن عمل الوزارة، حيث انبثق من هذه الدراسة توصية لإعداد نظام تضارب المصالح ونظام الهدايا، الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك على الرغم من الظروف بالغة التعقيد والخطورة والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.

من جانبه أشاد الوزير سالم بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا بأن الهيئة تعتبر هيئة مؤتمنة على مؤسساتنا في مواصلة جهودها من أجل مكافحة الفساد مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لخلق رأي عام مضاد لما يشاع ويُثار حول الفساد وتغيير الانطباعات السلبية التي تحاول أطراف خارجية وداخلية تضخيمه للمساس بدولة فلسطين ومؤسساتها وبمشروعنا الوطني ومحاولة الضغط لتمرير صفقة القرن على شعبنا من خلال استخدام ما يسمى بملفات فساد.

وأشار في ختام حديثه إلى استعداد الوزارة التام للتعاون مع الهيئة، خاصة في الجوانب التقنية والفنية، مؤكداً على دور وحدات الرقابة في المؤسسات والوزارات، موضحاً بأن الوزارة فعلت وحدات الشكاوى، حيث أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، ويجب على الجميع التعاون مع هيئة مكافحة الفساد للدفاع عن قضيتنا الوطنية.