كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن ماهية الاتفاق بين المملكة العربيّة السعودية ودولة الكويت بشأن تقسيم المنطقة المحاذية لكلا البلدين، مفيدة أنَّ الاتفاقية توضح أنَّ تدفع الشركات الكويتية نصف قيمة التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، في حد أقصاه 3 شهور من انجاز التقرير.

وعلى ضوء ذلك، تصبح مرافق التصدير في ميناء سعود الزور مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات".

كما نصت الاتفاقية التي وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الكويتي، وزير النفط خالد الفاضل على أن تستمر "شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتعفى شركة شيفرون من أية تبعات، بما فيها التبعات البيئية".

الجدير بالذكر، أنَّ شركة أرمكو ستتولى الرعاية الكاملة لمصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج 6 ميل للمنطقة المغمورة المقسومة، على ان تتولى شركة شيفرون السعودية رعاية مصالح السعودية في ذات المنطقة والمساحة.