قال عضو مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، سالم خلة، اليوم الأربعاء، إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بأماكن 123 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام، وأن هناك حوالي 7 من هذه القائمة موزعين على عدد من المقابر، ويزعم الاحتلال عدم تعرفه على أماكن دفنهم بالتحديد.

وأضاف خلة في تصريح لوكالة "سوا": ستعقد جلسة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في العاشر من الشهر الجاري بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن تطلب النيابة تأجيل هذه الجلسة.

وتابع: بدورنا سنباشر بحملة أمام المحكمة للمطالبة بتمكين عائلات الشهداء من زيارة مدافن جثمان أبنائهم، وإجراء فحص DNA بأخذ عينات من أسر الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم.

وأردف خلة : "استخلاصاً للعبر من الحالات السابقة التي تابعها مركز القدس والحملة منذ عام 2008، والتي تبين جلياً من خلالها، وباعترافات ومراسلات خطية موثقة حجم الفوضى والإهمال، فيما يتعلق بتوثيق مكان دفن الجثامين وطرق دفنهم، ما يحتم إجراء فحوصات DNA، للتعرف على الجثامين، حيث كان الاحتلال يوكل مهمة الدفن  إلى شركات إسرائيلية خاصة".

وقال: تمكنا في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، عام 2008 من تحرير جثامين على دفعات، الجثمان الأول للشهيد العاروري عام 2010، وتلاه الشهيد حافظ أبو زنط، وحققنا عام 2012 إنجازا نوعيا بتحرير 91 جثمان.

وأضاف: حسب الأرقام الموثقة لدينا فإن هناك 253 شهيداً جثامينهم محتجزة في مقابر الأرقام، والاحتلال لم يعترف إلا ب 123 جثماناً حتى الآن، ما يعني أن هناك 130 جثمان مجهول المصير حتى اللحظة، وسنعمل بكل جهدنا لجعل الاحتلال يقر ويعترف باحتجاز هذه الجثامين وأماكن دفنها.

وذكر خلة أن الجثامين موزعة على جميع المحافظات من بينها جنين وطولكرم و رام الله وقلقيلية والخليل و بيت لحم .

يشار إلى أن 253 شهيدا جثامينهم لا تزال محتجزة في مقابر الأرقام، و55 محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.