أصدر ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، العدد الـ (163) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والذي تضمن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة، بالإضافة إلى تسعة قرارات رئاسية.

وأشارت رئيسة الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، أن العدد تضمن قرار رقم (11) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقراران صادران عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين – صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوهت عبد الحميد، إلى أن العدد تضمن ستة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرارين صادرين عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات، وقرارين صادرين عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م و2020م.