دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ، لتشكيل لجان وطنية للمقاطعة في جميع المحافظات تشارك فيها مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية، بما فيها نقابات العمال والاتحادات المهنية وقطاعات المرأة والشباب من أجل فرض المقاطعة الشاملة على منتجات الاحتلال بشكل عام ومنتجات المستوطنات بشكل خاص ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية.

وقال خالد في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إن ذلك يأتي عملاً بقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة 2018، والدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني، ودعماً لقرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، حظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية ومنع دخولها إلى الأسواق الإسرائيلية .

وثمن قرار وجهود الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني وشركاءها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية المعنية، وتعاون موردي المنتجات الإسرائيلية مع الحكومة والتزامهم بقرارها منع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية .

ولفت إلى أن الواردات الفلسطينية من الخضار والفواكه الإسرائيلية خلال العام 2018 بلغ ما قيمته 300 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الإسرائيلية نحو 100 مليون دولار في ذات العام ، متابعاً: "من شأن التنفيذ الحازم لقرار الحكومة بالمقاطعة، أن يسهم في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني ورفع مساهمته المتدنية في هيكل الانتاج وهيكل العمالة، بعد أن تدهورت وبلغت 7 % الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 ، و6.1 في هيكل العمالة الوطنية".

وفي هذا السياق، شدد خالد على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية الصادر في نيسان 2010، وإلى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها إلى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية، واتخاذ أقصى العقوبات خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات، وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطراً على صحة المواطن الفلسطيني، فضلاً عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.